شبكة تابناک الإخبارية _ جاء ذلك في تصريحات لسعيد خلال مشاركته، صباح الجمعة، على موكب إحياء الذكرى الـ83 لعيد الشهداء بالعاصمة تونس.

وقال سعيد: "تونس على فراش المرض والطبيب يتوجه للصيدلية ليحضر لها الدواء.. أما الدواء فهو برلمان وطني محترم ووزارة كاملة مسؤولة". وأضاف: "كأن تونس مريضة، ومن الواجب أن تغادر الفراش وأن تسترد عافيتها".

وتابع أن "الانسجام وتواصل مؤسسات الدولة يتم في ظل احترام كامل لمقاصد الدستور لأنه ليس أداة للحكم، بل هو أداة لتحقيق الحرية وللتوازن الإيجابي بين السلطة والمواطنين".

والسبت، رفض سعيد المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، بعد أيام من تعديلات أجراها البرلمان على القانون، تشمل تخفيض الغالبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.

والمحكمة، هيئة قضائية أٌقرَّت بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضواً، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم المجلس الأعلى للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعينهم رئيس الجمهورية.

وتراقب المحكمة مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاص الرئاسة والحكومة.

ولم يتمكن البرلمان خلال الفترة الماضية من انتخاب ثلاثة أعضاء للمحكمة، بعدما اختار واحداً فقط، وذلك بسبب خلافات سياسية، تتمثل في تمسك كل كتلة سياسية بمرشحها.

ويسود خلاف بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلاً حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات".

وفي سياق آخر، أضاف سعيد مخاطبا رئيس الحكومة، الذي كان حاضرا في الموكب، أنه "من المفترض أن تتم مراجعة القرارات الوقائية التي تم اتخاذها أخيرا، وخصوصاً حظر الجولان (التجوال) وتطويع ذلك بناء على تطورات الأوضاع".

والأربعاء، قررت السلطات التونسية زيادة ساعات حظر التجوال في جميع المحافظات ليصبح بداية من السابعَة مساء إلى الخامسة صباحا، بعدما كان من العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا، في الفترة الممتدة بين 9 و30 أبريل/ نيسان الجاري.

وترفض قطاعات عدة في تونس، بينها أصحاب المقاهي والمطاعم هذه الإجراءات، وتطالب بتعديلها، خصوصاً أنها ستجبر على الإغلاق في شهر الصيام ليلا.