اعتبر المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي القانون الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي حول موعد ازالة كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت الايرانية وهو 24 ايار/مايو بانه قانون ملزم، معربا عن امله بالوصول الى توافق في مفاوضات فيينا لاحياء الاتفاق النووي والعمل بالالتزامات قبل حلول هذا الموعد.

*يجب رفع الحظر مثلما ورد في القرار 2231

وقال المتحدث باسم الحكومة: انه مثلما جرى الاعلان من قبل فان المعيار الوحيد هو التنفيذ الكامل والدقيق للاتفاق النووي، لا كلمة اكثر ولا كلمة اقل. ما نتوقعه هو رفع الحظر بذات الصيغة الواردة في نص الاتفاق النووي والقرار 2231 .

واضاف: ان الجزء الاكبر من الخلافات حول رفع الحظر قد تم حله وتسويته وان جميع الاطراف متفقة على ذلك الا ان هنالك تعقيدات خلقتها حكومة ترامب في فرض اجراءات حظر جديدة او بعضها بعناوين مختلفة كان الهدف منها خلق عقبات امام عودة اميركا المستقبلية للاتفاق النووي ما جعل المفاوضات في مراحل اكثر صعوبة الا ان ايا من الخلافات الجزئية ليست غير قابلة للحل لو توفرت الجدية والصدقية لدى الادارة الاميركية.

واعرب عن امله بانهاء الخلافات في وجهات النظر خلال الايام والاسابيع القادمة ليحصل التوافق النهائي على تنفيذ الاتفاق النووي مثلما كان الامر عليه في مرحلة ما قبل انتهاك اميركا لالتزاماتها.

وقال ربيعي حول الموعد الذي حدده مجلس الشورى الاسلامي لازالة كاميرات الوكالة الدولية من المنشآت النووية الايرانية قال: ان اي قرار وسياسة في هذا المجال هو على عاتق الاجهزة العليا.

واعتبر القانون الصادر عن البرلمان حول رفع الحظر وضمان مصالح الشعب الايراني بانه ملزم التنفيذ وان موعد الاتفاق بين ايران والوكالة الذرية الذي ينتهي في 24 ايار مهم واضاف: اننا لا نستعجل في المفاوضات النووية ولا نسمح بان تصبح استنزافية وفي الوقت ذاته نمضي بها الى الامام بالسرعة والدقة اللازمة.

*نحن الان على اعتاب الرفع الكامل للحظر

وقال ربيعي: الان حيث نحن على اعتاب الكسر والرفع الكامل للحظر وقد اقترب كورونا من مرحلته النهائية في ضوء تصنيع مختلف انواع اللقاحات فان الحضور الواسع عند صناديق الاقتراع يمكنه ان يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية باصوات عالية وايجاد حكومة قوية نابعة من صوت الاغلبية.