وقارن المرصد أزمة لبنان مع الأزمات العالميّة الأكثر حدةً وفق دراسة الخبيرين الاقتصاديين من جامعة هارفرد الامريكية كارمن رينارت وكينيث روغوف خلال الحقبة الممتدة بين 1857–2013.

في الواقع، تراجع إجمالي الناتج المحلي في لبنان من حوالي 55 مليار دولار في العام 2018 إلى حوالى 33 مليار دولار في العام 2020 مع تراجع إجمالي الناتج المحلي للفرد بالدولار الأميركي بنسبة حوالي 40 في المئة.

وبحسب الدراسة، غالبًا ما يُعزا مثل هذا الانقباض القاسي والسريع إلى نزاعات أو حروب. وحتى قبل ذلك، لطالما صنّف البنك الدولي لبنان على أنّه دولة هشاشة، ونزاع، وعنف.

وبالتالي، قد تُهدّد الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتردية بانهيار وطني منهجي تكون له انعكاسات محتملة على المستويَيْ الاقليمي والعالمي، ممّا يُجسّد حجم الكساد الاقتصادي الذي يشهده البلد، من دون بارقة أمل بتغيير تلوح في الأفق، نظراً إلى التقاعس المتعمد عن اتخاذ السياسات الملائمة أو حتى تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وقد يُصبح الأثر الاجتماعي للأزمة، الصعب أصلاً، مأساويًّا بسرعة؛ حيث يُرجَّح أن يكون أكثر من نصف السكان دون خط الفقر الوطني.

ويواجه لبنان، وهو ذو تاريخ حافل بالنزاعات والحرب الأهليّة، مخاطر واقعيّة تُهدّد سلمه الاجتماعي الهشّ أصلاً.