احتج وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على حرمان ايران من حق التصويت في الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة لعدم تسديدها رسوم العضوية، ولفت الى ان عدم تمكن ايران من دفع رسوم العضوية يعود للحظر الاميركي البنكي الشديد والاحادي، مؤكدا بانه فور رفع هذا الحظر ستفي ايران بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة الدولية.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش في الثالث من حزيران /يونيو الجاري ونشرت اليوم.

وكان غوتيريش قد هدد يوم الاربعاء الماضي بان 5 دول من ضمنها ايران معرضة للحرمان من حق التصويت في الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، بسبب التاخر في تسديد رسوم العضوية للمنظمة وفقا للمادة 19 من ميثاقها.

وجاء في جانب من الرسالة: مثلما تعلمون ومطلعون انتم، وفي الحقيقة العالم كله، بان الشعب الايراني يتعرض لحرب اقتصادية غير مسبوقة (ارهاب اقتصادي في الواقع) اثر قرار ترامب بخروج اميركا الاحادي من الاتفاق النووي (هذه الحرب المستمرة لغاية اليوم بصورة مخزية من قبل خلفه كاداة للمساومة).

واعتبر ظريف خطوة منظمة الامم المتحدة في معاقبة الشعب الايراني بحرمانه من حق التصويت في المنظمة بانها خاطئة وغير منطقية واضاف: ان الشعب الايراني مُنِع من قبل احد الاعضاء الدائميين في مجلس الامن من نقل امواله وارصدته حتى لشراء الادوية والاغذية (فكيف بتسديد الديون المتاخرة المستحقة لمنظمة الامم المتحدة) وللاسف ان الامانة العامة لمنظمة الامم المتحدة تجاهلت هذه الجريمة المناهضة للانسانية خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة.

واكد وزير الخارجية الايراني بان اجراءات اميركا غير القانونية في الحرب والارهاب الاقتصادي قد اضرت بامكانية ايران لتسديد رسومها لمنظمة الامم المتحدة وعدد اخر من المنظمات الدولية والذي يعتبر كنتيجة مباشرة للقيود الشديدة المفروضة على العلاقات البنكية الايرانية مع العالم وتجميد ارصدة الشعب الايراني المالية البالغة عدة مليارات من الدولارات في كوريا الجنوبية واليابان والعراق وبنوك دول اخرى.

واعرب ظريف عن الاسف لان عضوا مؤسسا لمنظمة الامم المتحدة يُحرم من حق التصويت بسبب ظروف خارجة تماما عن ارادته، ناجمة عن اجراءات غير قانونية واحادية مفروضة من جانب دولة اخرى واضاف: ان ميثاق منظمة الامم المتحدة يمنح هذه الصلاحية للجمعية العامة بان تتخذ القرار بان "عدم التسديد (رسوم العضوية) ناجم عن ظروف خارجة عن ارادة العضو" وفي هذه الحالة تظل تلك الدولة متمتعة بحق التصويت. بناء على ذلك فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض بيان تعليق حقها في التصويت.

وختم ظريف رسالته بالقول: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة تماما بتعهداتها المالية تجاه منظمة الامم المتحدة وفور ازالة هذه الظروف المفروضة، اي اجراءات الولايات المتحدة القسرية غير القانونية والاحادية، ستواصل كل جهودها في سياق تسوية رسومها المتاخرة تجاه منظمة الامم المتحدة وسائر المنظمات الدولية.

يذكر انه تزامنا مع الرسالة التي وجهها الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة كتب وزير الخارجية الايراني تغريدة بهذا الصدد جاء فيها: في عالم "الحقائق المقلوبة" تقوم منظمة الامم المتحدة بحرمان ايران من حق التصويت في الجمعية العامة بسبب التاخر في تسديد رسوم العضوية. ما لم ياخذوه بنظر الاعتبار؛ الارهاب الاقتصادي الاميركي منع ايران من تسديد ثمن المواد الغذائية فكيف بمستحقات الامم المتحدة.

واضاف: علما بان منظمة الامم المتحدة يمكنها ان تاخذ مستحقاتها (المترتبة على ايران) من مبلغ الـ 110 ملايين دولار التي سرقتها الولايات المتحدة في قرصنتها الاخيرة.