وكالة تبناك الإخبارية_ أنهى السودان دعم الوقود الثلاثاء الماضي، في إطار إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي، ما ضاعف الأسعار وسط أزمة اقتصادية عميقة.

وارتفعت أسعار البنزين من 150 جنيهاً سودانيًا إلى 290 جنيهًا للتر الواحد، فيما ارتفع سعر الديزل بنحو 128%، ليزيد من 125 جنيها إلى 285 جنيها.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، وهو فاعل رئيسي في الانتفاضة الشعبية التي قادت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، على صفحته بموقع فيسبوك إن رفع دعم الوقود "خطوة تؤكد أن هذه السلطة لا تعبأ بالمواطن ومعاناته".

وأضاف أنه "يدعو كل الثوار والقوى الثورية للخروج الآن ويوميا للشوارع لمقاومة هذه القرارات المجحفة وإسقاطها".

وبالإضافة إلى الخرطوم، شهدت مدن سودانية أخرى احتجاجات مماثلة على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد. واتهم المتظاهرون الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك بالفشل في تسيير دَفة الحكم في البلاد.

وكانت الأسعار قد تضاعفت في أكتوبر/تشرين الأول، وقد خرجت العام الماضي العديد من المظاهرات ضد غلاء المعيشة.

واستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، اتخذت الحكومة السودانية، التي أنفقت حوالي مليار دولار على دعم الوقود سنويا، هذه الخطوة للتركيز على إعادة بناء الاقتصاد.

ومنذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير في 2019 تحت ضغط من الشارع بعد 30 عاما من حكم، يمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة.

وفي قائمة الانتظار في محطة وقود في الخرطوم، أعرب العديد من الزبائن عن اعتراضهم على قرار الحكومة.

وكانت الأزمة الاقتصادية سبب اندلاع الاحتجاجات الشعبية، التي أدت إلى سقوط البشير في أبريل/نيسان 2019.

والتزمت الحكومة الانتقالية منذ عامين بإصلاح اقتصاد البلاد، الذي يقوضه النقص المستمر في النقد الأجنبي، والتضخم الذي تجاوز 360% في أبريل/نيسان.