وكان قد نفذ حسن أمس حملة دهم شملت 3 مستودعات للمستلزمات، غسيل الكلى والمغروسات الطبية والكواشف المخبرية، في كل من الصنائع والحمرا والأشرفية وسن الفيل.

وأظهر الكشف والتقصي الذي قام به حسن بمؤازرة أمنية من قبل مدعي عام التمييز، أن المستودعات تحتوي على بضاعة مدعومة تكفي حاجة السوق اللبناني لغسيل الكلى لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر على الأقل، إضافة إلى بضاعة تنتظر تأكيد الدعم من مصرف لبنان المركزي.

وفي وقت سابق، لفت حسن​ في حديث إذاعي إلى ان "أزمة ​الدواء​ نصب أعيننا ونحاول الإحاطة بها من مختلف الجوانب"، موضحا اننا " بدأنا منذ البارحة نختّم بختم خاص فواتير الأدوية المشمولة بالدعم، وفي ما يخص الاحتكار والتخزين بدأنا بالتحويل إلى القضاء الخاص والنيابة العامة المالية".

وشدّد على أن "جرم تخزين واحتكار الأدوية والمسلتزمات الطبية يستدعي التحويل إلى القضاء الجزائي والقضاء المالي ويجب أن تكون هناك أحكام سريعة، ونحن نتابع على الأرض لتحرير الأدوية والمستلزمات". وقال: " المطلوب تفاعلٌ من مؤسسات الدولية الرقابية والقضائية والتنفيذية، ويجب على مصرف لبنان أن يسرّع في تسليم الفواتير إلى الوزارة".