وكالة تبناك الإخبارية_ بهذا الصدد، قال رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي أن "البلد لا يتحمل استمرار الازمات، وليس هناك فرصة للتغيير الا عبر الانتخابات،" مؤكداً على ضرورة إجراء الانتخابات في وقتها "وقد أجمعنا مع قوى اننا لا نقبل بتأجيلها."

وجرت آخر إنتخابات برلمانية عراقية في أيار مايو عام 2018، والمفروض أن تجري الانتخابات المقبلة في عام 2022، لكن الاحتجاجات التي انطلقت في شهر تشرين الاول اكتوبر عام 2019 في بغداد وتسع محافظات وأجبرت الحكومة السابقة التي يرأسها عادل عبد المهدي على الاستقالة، طالبت باجراء انتخابات مبكرة تحت مراقبة دولية.

وتوفير البيئة الملائمة للمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة التي حدد موعدها في تشرين الأول اكتوبر المقبل تعد ضرورة ملحة أمام المواطن الذي يسعى للتغيير وتحسين الأوضاع وحل الأزمات التي تمر بها البلاد.

وكانت قد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تحديد أكثر من 8200 مركز اقتراح للانتخابات المقبلة المقررة في العاشر من تشرين الاول أكتوبر المقبل.

وذكرت في بيان اليوم أن مجلس المفوضين في المفوضية صادق على عملية الانتشار النهائية بواقع 8273 مركز اقتراع تضم بمجموعها 55041 محطة اقتراع.

وأشار البيان إلى أن كل محطة مخصصة لـ 450 ناخبا كحد أقصى.

وأكدت المفوضية أنها تحرص كل الحرص على نزاهة العملية الانتخابية باتخاذ السبل اللازمة لإنجاحها.

وأوضح البيان أن المفوضية مستمرة باستقبال الإجابات الواردة من جهات التحقق من أهلية المرشح والتأكد من عدم انتسابه للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال لجنة مختصة تقوم بدراسة الإجابات وإعداد التقرير الخاص بها لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار اللازم بذلك.