شبکة تابناک الأخبارية: ذكرت صحيفة "الأخبار" ان وثائق كشف عنها موقع "ويكيليكس" اظهرت وجود تعاون وثيق بين المدير العام لقناة "الجزيرة" وضاح خنفر و وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية DIA.
تقرير فارس اشار الى انه مع نشر الموقع الشهير لبرقية "خطيرة" تفضح العلاقة بين المدير العام لـ"شبكة الجزيرة" و"وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية"، بات الإعلامي الفلسطيني في موقع لا يُحسد عليه حتماً.
التقرير اضاف ان وضّاح خنفر الذي عرف كيف يُخمد كل الحرائق التي اندلعت في "الجزيرة"، يبحث اليوم بلا شكّ عن مخرج لائق يبعد عنه تهمة الرضوخ للإدارة الأميركية في تحديد السياسة التحريرية للفضائية القطرية. وهي السياسة نفسها التي طالما أكّد خنفر أنّها "لا تخضع لضغوط".
وجاء في البرقية التي تحمل الرقم 05doha1765 ويعود تاريخها إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2005، أنّ مسؤولة الشؤون العامة في وزارة الدفاع الأميركية زارت وضاح خنفر "لمناقشة أحدث تقارير وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية عن قناة الجزيرة والمضمون المزعج الذي ينشره موقع "الجزيرة نت".
وأوضح خنفر للمسؤولة الأميركية أنه يُعدّ رداً مكتوباً على النقاط التي ذكرها التقرير الأميركي، ويطال أشهر تموز (يوليو) وآب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر). وأوضح أن أكثر المواضيع التي أثارت استياء الحكومة الأميركية على الموقع الإلكتروني للفضائية القطرية قد جرى التخفيف من حدّتها. وطلب منها "ترتيب طريقة إرسال التقارير"، مشيراً إلى أنه وجد أحدها على "آلة الفاكس"!
إلا أن التعاون بين الطرفين لا يقف عند حدود تبادل التقارير، بل تظهر البرقية المرسلة من سفارة الولايات المتحدة في الدوحة أن المسؤولة الأميركية أبلغت خنفر أنه "رغم انخفاض التغطية السلبية عموماً منذ شباط (فبراير)، شهد شهر أيلول (سبتمبر) ارتفاعاً مقلقاً لهذه النوعية من البرامج". ولخّصت آخر تقرير للحكومة الأميركية عن "الجزيرة"، فقالت بوضوح إنّ المشكلة تتعلّق باعتماد المحطة على مصدرين في ما يتعلّق بتغطية الأحداث في العراق، إلى جانب مشاكل "تحديد المصادر، واللغة المحرِّضة، والفشل في إحداث توازن مع وجهات النظر المتطرفة، واستخدام أشرطة الإرهابيين".
أما وضاح خنفر من جهته، فذكر في اللقاء نفسه "ملاحظاته" على التقرير الأميركي عن تغطية "الجزيرة" الذي طال شهرَي تموز (يوليو) وآب(أغسطس). وعلّق بداية على تقرير آب الذي حمل في صفحته الأولى عنوان "العنف في العراق". هنا ذكر جملة وردت في التقرير تقول"بعد انتهاك المحطة للاتفاق الذي جمعها بالمسؤولين الأميركيين..."، معلناً أنّ هذا "الاتفاق" كان شفهياً، "ونحن كمؤسسة إخبارية لا يمكننا توقيع اتفاقيات من هذا النوع...".
لكن الإعلامي الفلسطيني سرعان ما تخطّى الشكليات ليعلن أن النقاط التي ذكرتها التقارير الأميركية تصنّف في ثلاث فئات: "بعضها أخطاء بسيطة يمكن أن نقبلها ونصحّحها، وبعضها مقتبس من خارج سياقه".
تقرير فارس اشار الى انه مع نشر الموقع الشهير لبرقية "خطيرة" تفضح العلاقة بين المدير العام لـ"شبكة الجزيرة" و"وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية"، بات الإعلامي الفلسطيني في موقع لا يُحسد عليه حتماً.
التقرير اضاف ان وضّاح خنفر الذي عرف كيف يُخمد كل الحرائق التي اندلعت في "الجزيرة"، يبحث اليوم بلا شكّ عن مخرج لائق يبعد عنه تهمة الرضوخ للإدارة الأميركية في تحديد السياسة التحريرية للفضائية القطرية. وهي السياسة نفسها التي طالما أكّد خنفر أنّها "لا تخضع لضغوط".
وجاء في البرقية التي تحمل الرقم 05doha1765 ويعود تاريخها إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2005، أنّ مسؤولة الشؤون العامة في وزارة الدفاع الأميركية زارت وضاح خنفر "لمناقشة أحدث تقارير وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية عن قناة الجزيرة والمضمون المزعج الذي ينشره موقع "الجزيرة نت".
وأوضح خنفر للمسؤولة الأميركية أنه يُعدّ رداً مكتوباً على النقاط التي ذكرها التقرير الأميركي، ويطال أشهر تموز (يوليو) وآب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر). وأوضح أن أكثر المواضيع التي أثارت استياء الحكومة الأميركية على الموقع الإلكتروني للفضائية القطرية قد جرى التخفيف من حدّتها. وطلب منها "ترتيب طريقة إرسال التقارير"، مشيراً إلى أنه وجد أحدها على "آلة الفاكس"!
إلا أن التعاون بين الطرفين لا يقف عند حدود تبادل التقارير، بل تظهر البرقية المرسلة من سفارة الولايات المتحدة في الدوحة أن المسؤولة الأميركية أبلغت خنفر أنه "رغم انخفاض التغطية السلبية عموماً منذ شباط (فبراير)، شهد شهر أيلول (سبتمبر) ارتفاعاً مقلقاً لهذه النوعية من البرامج". ولخّصت آخر تقرير للحكومة الأميركية عن "الجزيرة"، فقالت بوضوح إنّ المشكلة تتعلّق باعتماد المحطة على مصدرين في ما يتعلّق بتغطية الأحداث في العراق، إلى جانب مشاكل "تحديد المصادر، واللغة المحرِّضة، والفشل في إحداث توازن مع وجهات النظر المتطرفة، واستخدام أشرطة الإرهابيين".
أما وضاح خنفر من جهته، فذكر في اللقاء نفسه "ملاحظاته" على التقرير الأميركي عن تغطية "الجزيرة" الذي طال شهرَي تموز (يوليو) وآب(أغسطس). وعلّق بداية على تقرير آب الذي حمل في صفحته الأولى عنوان "العنف في العراق". هنا ذكر جملة وردت في التقرير تقول"بعد انتهاك المحطة للاتفاق الذي جمعها بالمسؤولين الأميركيين..."، معلناً أنّ هذا "الاتفاق" كان شفهياً، "ونحن كمؤسسة إخبارية لا يمكننا توقيع اتفاقيات من هذا النوع...".
لكن الإعلامي الفلسطيني سرعان ما تخطّى الشكليات ليعلن أن النقاط التي ذكرتها التقارير الأميركية تصنّف في ثلاث فئات: "بعضها أخطاء بسيطة يمكن أن نقبلها ونصحّحها، وبعضها مقتبس من خارج سياقه".
التعليقات