وكالة تبناك الإخبارية_ قال المحافظ في بيان صحفي نُشر على صفحة المحافظة في موقع "فيسبوك" :"على أثر صدور مذكرة احضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات قامت فجر اليوم قوة من الأجهزة الامنية باعتقاله وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله إلى المشفى الخليل الحكومي ".

وأضاف انه "بعد معاينة الأطباء تبين أن المواطن بنات متوفي وعلى الفور تم ابلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت باجرائتها وفق الأصول".

من ناحيتها قالت عائلة الناشط نزار بنات: إن "نزار تعرض للضرب المبرح من قبل حوالي 20 عنصراً بالأجهزة الأمنية التي اقتحمت منزله عند الساعة 3:30 فجراً وتم اعتقاله حياً وهو يصرخ".

وحمّلت العائلة مسؤولية اغتيال نزار بنات للسلطة الفلسطينية، "التي تعمدت قتله وليس اعتقاله"، مشيرةً الى ان "رواية محافظ الخليل كاذبة وما جرى عملية اغتيال واضحة مع سبق إصرار وترصد".

وتابعت قائلة إن "قوة أمنية مشتركة من الأمن الوقائي والمخابرات فجّرت باب المنزل واقتحمته بوحشية، وانهالت بالضرب المبرح على نزار بنات وخرج وهو يمشي على أقدامه، قبل أن يتم اغتياله".

وقالت إن "هذه سلطة لا تتقن غير التسلط والتفنن في الإجرام مع أبناء شعبها، وأرادت باغتيالها نزار إسكات كل أصحاب الصوت العالي، وبقدر جبنها أمام عدوها، تستقوي على الشعب الأعزل".

بدورها، دانت حركة "حماس" جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني نزار بنات، وقالت انها تعكس السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات.

ودعا القيادي بالحركة، سامي أبو زهري الى محاكمة القتلة، و"نعتبر أن رئيس الحكومة محمد اشتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة".

الى ذلك، حمّلت الجبهة الشعبية في بيان لها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤوليّة عن اغتيال الناشط نزار بنات بعد ساعات قليلة من اقتحام منزله واعتقاله.

ونعى المحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة"، "الناشط نزار بنات الذي توفي بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

يذكر أن الأمن الوقائي الفلسطيني، اعتقل الناشط نزار بنات عدة مرات وأخضعه للتحقيق كما واصل ملاحقته والتضييق عليه.

وبنات ناشط سياسي ضد الفساد، واعتُقل عدة مرات بعد نشره في صفحته على فيسبوك منشورا ينتقد فيه وصف رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، عودة العلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي بـ"الانتصار".

وترشح بنات للمجلس التشريعي ضمن قائمة الحرية والكرامة، وخلال حملة الانتخابات تعرض منزل بنات إلى إطلاق نار.

وكان نزار بنات، وأمجد شهاب، المرشحان على قائمة الحرية والكرامة، قد أصدرا بيانًا طالبا فيه الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وفتح تحقيقًا في ملفات الفساد المالي، بحسب وصفهم، على خلفية قرار الرئيس محمود عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية.