أعرب سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف عن أمله بتمديد التفاهم الفني بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الرقابة في المنشآت النووية الايرانية.

وكتب اوليانوف في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" الجمعة: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تحصل لغاية الان على موافقة من ايران تقضي باستمرار التفاهم المؤقت حول الرقابة على البرنامج النووي الايراني.

واضاف: آمل بان يتم الاعلان قريبا عن الرد الايجابي (من قبل ايران) للحد من أي غموض يمكنه خلق تداعيات سلبية طويلة الامد وغير مبررة.

يذكر انه بناء على قانون "المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون حقوق الشعب الايراني" اوقفت ايران التزاماتها الطوعية في اطار الاتفاق النووي ومن ضمنه البروتوكول الاضافي بسبب عدم وفاء الاطراف الاخرى في الاتفاق بالتزاماتها في اطاره ومن ثم تم التفاهم الفني في شباط/فبراير 2021 بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على ان تواصل الكاميرات عملها بتسجيل البيانات في بعض المراكز النووية الايرانية لفترة 3 اشهر شريطة عدم اطلاع مفتشي الوكالة عليها.

وبناء على الاتفاق لو تم الغاء اجراءات الحظر الاميركي خلال الاشهر الثلاثة (كنتيجة لمفاوضات فيينا) فان المعلومات المسجلة بواسطة الكاميرات توضع تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة يتم امحاؤها.

وبعد انتهاء فترة الاشهر الثلاثة وفي ضوء المشاورات التي حصلت مددت الجمهورية الاسلامية الايرانية من باب حسن النوايا التفاهم الفني شهرا اخر لتواصل الكاميرات تسجيل البيانات وقد انتهت فترة الشهر هذه يوم امس الخميس.

وقال غروسي الجمعة في تقرير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانه لم يتلق ردا من ايران حول تمديد التفاهم الفني.

ورد سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب ابادي على تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن التفاهم الفني المشترك بين الجانبين، معتبرا مواصلة تسجيل البيانات قرارا سياسيا لتسهيل المفاوضات وليس من التزامات طهران تجاه الوكالة.

وقال غريب آبادي في تصريح للصحفيين الجمعة بخصوص تقرير مدير عام الوكالة عن التفاهم الفني المشترك بين الجانبين: رغم التفاهم الفني المشترك الذي ابرم لفترة 3 اشهر بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إلا أنه يجب الإشارة إلى أن أساس هذا التفاهم تمثل بتسهيل المفاوضات السياسية والمساعدة في نجاحها، وليس إلزام إيران بتنفيذ طلب الوكالة.

وأضاف: إنه وفقًا للقرار السياسي الإيراني ، فإن دور الوكالة يقتصر على دور المنفذ.