وكالة تبناك الإخبارية_ كان هذا أول اختبار سياسي كبير لرئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي يترأس منذ ما يقرب من شهر، ائتلافًا مقيدًا ومتنوعًا يضم أحزابًا متعددة فضلًا عن حزبه القومي المتطرف.

وأخفق بينيت في تأمين أغلبية بسيطة في الكنيست لتمديد ما يُسمى بقانون "المواطنة والدخول إلى إسرائيل"، مما يسلط الضوء على هشاشة حكومته.

وجاء التصويت بموافقة 59 عضوًا ومعارضة نفس العدد.

ويمنع القانون الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ويتزوجون من فلسطينيين او غير فلسطينيين حاملين لجنسية الاحتلال، من الحصول تلقائيا على الإقامة والجنسية الإسرائيلية.

وأقرت سلطات الاحتلال القانون لأول مرة في عام 2003، في ذروة الانتفاضة الفلسطينية، قائلة إن الفلسطينيين المتزوجين من حاملين للجنسية "استخدموا وضعهم القانوني للمساعدة في تنفيذ هجمات على إسرائيل".

وتم سنّ القانون العنصري لمدة عام وجرى تمديده على أساس سنوي، بما في ذلك خلال حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي يقود المعارضة الآن.

ورفض نتنياهو منح بينيت شريان حياة وصوت ضد القانون. ويصف نتنياهو حكومة بينيت بأنها "تهديد لأمن إسرائيل".