اعلن المتحدث بأسم الحكومة الايرانية، علي ربيعي ان المجلس الاعلى للامن القومي هو من يتخذ القرار بشأن المفاوضات النووية الجارية في فيينا لاحياء الاتفاق النووي.

في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء في معرض رده على سؤال بشان قبول الحكومة الايرانية المقبلة مسؤولية إحياء الاتفاق النووي في مفاوضات وزارة الخارجية، قال ربيعي: تتخذ قرارات إحياء الاتفاق النووي على أعلى المستويات، بإشراف وتوجيه من قائد الثورة وفي المجلس الأعلى للأمن القومي.

واضاف: يعتمد تحديد من وفي أي حكومة ستجرى المفاوضات النهائية يعتمد على تلبية مطلب الجمهورية الإسلامية الايرانية والإرادة السياسية للجانب الأميركي، وفي الوقت الحالي، لا يوجد تغيير في فريق التفاوض، ويمكنني القول إن عملية التفاوض قد انتهت، خاصة في القضايا الصعبة والتقنية، وإن الجمهورية الإسلامية الايرانية، على عكس الحكومة الاميركية، ترى في الحكومة كيانًا قانونيًا موحدًا ومستدامًا يلتزم بجميع التعهدات الدولية التي وقعتها الحكومات السابقة.

واوضح ربيعي: أظهرت التجارب أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لم تنتهك اتفاقاتها والتزاماتها الدولية في الماضي ولن تنوي أن تفعل ذلك في المستقبل، ونأمل من الأطراف الأخرى، بنفس الصراحة والشفافية، أن تضمن عدم نقض تعهداتها الدولية على الرغم من تغيير الحكومات وأن تلتزم بتعهداتها القانونية.

ومضى قائلا: لقد شهدت مفاوضات فيينا تقدمًا جيدًا في العديد من القضايا، لكن لا يمكن إنكار وجود خلافات في وجهات النظر حول بعض القضايا، ومع ذلك ، فإن الخلافات حول القضايا المتبقية لا تعني بالضرورة جمودا في المفاوضات.

واردف ربيعي: إن إطار المفاوضات الدولية هو أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية من جانب جميع الأطراف، فستستمر المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق يرضي وجهات نظر جميع الأطراف، وينطبق الشيء نفسه على مفاوضات فيينا، والواضح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقبل بأي اتفاق لا يخدم مصالح الشعب الإيراني.

وقال المتحدث بأسم الحكومة الايرانية: مبادئ ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية نقلت صراحة إلى الأطراف الأخرى منذ بدء المفاوضات، والإطار العام هو أنه يجب على اميركا أولاً رفع الحظر، ثم التحقق من رفع الحظر الأميركي، ومن ثم توقف ايران اجراءاتها التعويضية واستئناف التزاماتها النووية، وبطبيعة الحال، فإن استقرار تعهدات الاطراف الخارجية أمر مهم أيضًا بالنسبة لإيران.

واوضح ربيعي إن تنفيذ هذا الإطار - الذي يوجد بالطبع تفاهم مشترك بين الاطراف - هو أحد القضايا المتبقية في المفاوضات، وقال: كان الهدف من مفاوضات فيينا في البداية إعادة اميركا إلى الاتفاق النووي من خلال رفع الحظر، ومن ثم التنفيذ الكامل لخطة العمل المشترك الشاملة قبل جميع الأطراف، وقد تم إعداد مسودة جميع النصوص التفاوضية ومناقشتها في هذا الصدد.