وكالة تبناك الإخبارية_ يؤرّق ملف "لم الشمل" آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي ترفض "إسرائيل" الاعتراف بقانونية وجود أحد أفرادها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية التالفة.

وتشترط "إسرائيل" للاعتراف بقانونية وجود الفلسطينيين، في الضفة وغزة، أن يكونوا من المقيمين في المنطقتين إبان احتلالها لهما في حزيران/ يونيو 1967، وهو ما أدى إلى تشتت شمل عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية.

وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت "إسرائيل" على "لم شمل" آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات "لم الشمل" منذ 2009، عقب تولي بنيامين نتنياهو مقاليد الحكم.

وتبرز المشكلة بوجه خاص، لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو "سياحية"، ولدى الفلسطينيين الذين تزوجوا بجنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل"؛ حيث إن "إسرائيل" تعدّهم "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.

كما يتشعب ملف "لم الشمل" ليشمل أيضا العائلات التي تقيم داخل فلسطين، لكن بعض أفرادها يقيمون في مناطق مختلفة مثل الضفة والقدس وقطاع غزة، إذ تتعمد "إسرائيل" الفصل بين تلك المناطق، ومنع تواصل الفلسطينيين بينها، إلا وفق تصاريح خاصة.