ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني تواصل البحث تحت أنقاض الحريق عن جثث محتملة.

وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال اجتماع طارئ، بتوقيف مسؤولين في محافظة ذي قار على خلفية الحادث المميت.

وقال مكتب الكاظمي في بيان صدر فجر الثلاثاء، إن الأخير "عقد اجتماعا طارئا ضم عددا من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية؛ ذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق المستشفى، ومعالجة تداعياتها".

وأضاف إن الاجتماع خلص إلى "البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على أسباب الحادثة، وأن يتوجه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانيا".

كما قرر الكاظمي "توقيف مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة خلال فترة التحقيق".

ووجه رئيس الوزراء، الوزارات "بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار"، معلنا في الوقت نفسه الحداد الرسمي على أرواح الضحايا، دون الإشارة إلى أيام محددة.

وكان محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، قد قرر وفق بيان صادر عنه، تشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات الحريق، على أن تُقدم تقريرها النهائي خلال 48 ساعة فقط لإعلانه للرأي العام.

كما قرر المحافظ إعلان الحداد في ذي قار على ضحايا الحريق، وتعطيل الدوام الرسمي فيها لمدة 3 أيام بدءا من الثلاثاء.

ووفقًا لمصدر في دائرة الصحة في المحافظة فإن الحريق نجم عن انفجار اسطوانات أوكسجين، وإذا صحّت هذه المعلومات تكون هذه المأساة نسخة طبق الأصل عن تلك التي وقعت في مستشفى ابن الخطيب في بغداد في نهاية نيسان/أبريل ونجمت أيضًا عن سوء تخزين اسطوانات الأوكسيجين التي يستخدمها مرضى كوفيد-19.