وقالت رئيسة الهيئة إيزابيل دو سيلفا معلنة القرار للصحافة "إنها أعلى غرامة" تفرضها الهيئة حتى الآن لعدم احترام أحد قراراتها.

كذلك، أمرت الهيئة غوغل بـ"تقديم عرض" إلى الناشرين ووكالات الأنباء "لتسديد بدلات للاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية"، تحت طائلة فرض تدابير عليها "يمكن أن تصل إلى 900 ألف يورو لكل يوم تأخير".

وعلق متحدث باسم غوغل: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا تصرفنا بحسن نية طوال فترة المفاوضات. هذه الغرامة لا تعكس الجهود التي بذلناها، ولا واقع استخدام المحتويات الإخبارية على منصتنا".

وأكد أن "هذا القرار يتعلق بشكل رئيسي بالمفاوضات التي جرت بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2020. ومنذ ذلك الحين، واصلنا العمل مع الناشرين ووكالات الأنباء بحثا عن أرضية توافق".

وفرضت هيئة ضبط المنافسة في نيسان/أبريل 2020 على غوغل الدخول في مفاوضات لمدة ثلاثة أشهر مع ناشري الصحافة ووكالات الأنباء على غرار وكالة فرانس برس، حول الحقوق المجاورة.

غير أن الهيئة تلقت شكوى من ناشري الصحافة وفرانس برس في أيلول/سبتمبر 2020 تتهم غوغل بعدم احترام واجباتها.

وتأخذ الهيئة على غوغل خصوصا أنها حاولت تركيز المفاوضات حول خدمتها الجديدة "غوغل شوكايس"، رافضة "الخوض في نقاش تحديدا" حول الحقوق المجاورة التي أقرت في مذكرة أوروبية في 2019.

وأوضحت دو سيلفا "من جهة أخرى، حصرت غوغل بدون مبرر حقل التفاوض، برفضها ضم محتويات وكالات الصحافة التي تنقلها منشورات (الصور على سبيل المثال) وباستبعادها مجمل الصحافة الإخبارية السياسية والعامة" من المفاوضات.

كذلك، تأخذ الهيئة على غوغل أنها لم تزود الناشرين ووكالات الإعلام "بالمعلومات الضرورية لتقييم شفاف للبدل المالي المترتب".

وذكرت الهيئة أن غوغل اكتفت بنقل عناصر حول "العائدات الإعلانية المباشرة المتأتية" عن خدمة محرك البحث "باستثناء مجمل العائدات ولا سيما غير المباشرة المرتبطة باستخدام هذه المحتويات".