وكالة تبناك الإخبارية_ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، توليه رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، كما قرر إعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، من منصبه، ورفع الحصانة عن كافة أعضاء مجلس النواب، وتجميد كل سلطات المجلس.

وأعلن قيس سعيد، اليوم الأحد، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وقال سعيد في كلمة متلفزة، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله".

وأضاف: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".

وأكد أن القيادة السياسية في تونس لن تصمت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها، وأن الشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية وسيطبق القانون على الجميع.

إلى ذلك، اعلن نائب رئيس حركة النهضة علي العريض ان قرارات الرئيس تعتبر انقلابا على الدستور والثورة و أن الوضع غامض في ظل هذه الظروف.

و ذكر نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في حديث لوسائل اعلام ان الوضع غامض في ظل هذه الظروف وسنعمل على بقاء تونس حرة وديمقراطية فنحن لا نعرف أين مكان رئيس الحكومة وهناك حديث يقول إنه محتجز في القصرالرئاسي.

من جحة أخرى اعلن الرئيس التونسي أن من يطلق رصاصة واحدة ضد الدولة فإن القوات العسكرية والأمنية ستواجهه بوابل من الرصاص.

وفي ذات السياق قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، ان قرارات الرئيس سعيد انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد.

و أضاف الغنوشي، أن قرارات الرئيس لا سند لها قانونيا وهي انقلاب وتأويله للدستور خاطئ، و أن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.

يشار إلى أن تونس شهدت عودة متصاعدة للاحتجاجات بأغلب المحافظات، وتزايد دعوات حل البرلمان وإسقاط المنظومة الحاكمة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ما تسبب في إنهاء حالة هدوء امتدت في تونس لأشهر عدة.