وكالة تبناك الإخبارية_ بعد اعتراض المواطنين على خفض التجار اسعار سلعهم مع هبوط سعر صرف الدولار ، بدات الخطوات البلدية للتدخل ، وفي الاطار نظمت بلدية الغبيري ، بمؤازرةٍ مع وزارة الإقتصاد حملة تعقب للمحال التجارية المخالفة باسعارها.

وفي الخلاصة كانت الملاحظة واضحة حول فوارق الاسعار بين الفواتير والارقام المعروض على السلع بما يفوق الثلاثين ألف ليرة في بعض المنتجات..

وزارة الاقتصاد حركت مراقبيها بعد انذار الوزير راوول نعمة للتجار في ما خص الاسعار، فسطرت محاضر الضبط بحق المخالفين وسط التاكيد على مواصلة مراقبة الأسعار ضمانا لحقوق المواطن ..

وخلال هذه الحملة، تم إقفال كثر من إثنين وعشرين مؤسسة ومحالا تجاريا مخالفا بشكل مؤقت الى حين تخفيض أسعارها كخطوة أولى ضمن خطوات لاحقة قد تصل إلى مرحلة الختم بالشمع الأحمر.