أقرّ المجلس الأوروبي اليوم الجمعة، إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية.
وأضاف المجلس في بيان أن "الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان".
ويسمحُ النظام بفرض عقوبات تشملُ: حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص والكيانات، ومنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إرسال الأموال إلى أولئك المُدرجين على قائمة العقوبات الأوروبية.

وفي 12 تموز/يوليو، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على المضي قُدُماً في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، على "خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد".
وفي 19 حزيران/يونيو، كشف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية  بسبب الأزمة التي تعيشها لبنان.
يُشار إلى أنّ الحكومة اللبنانية المقبلة يقع على عاتقها التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
من جهتها، أعربت فرنسا، اليوم الجمعة، عن استعدادها لزيادة "الضغط" على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة، بعد أيام من تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بهذه المهمة، في خضمّ انقسامٍ سياسي وانهيار اقتصادي متسارع.
وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن فرنسا "مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك".
وأوضحت أن "تشكيل حكومة على وجه السرعة تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطاً لأي مساعدة بنيوية تبقى الأولوية". ويوم الثلاثاء الماضي، تعهّد ميقاتي غداة تكليفه بتأليف الحكومة "في أسرع وقت".
وفي وقتٍ سابق، لوّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مراراً باحتمال فرض عقوبات، على المستوى الأوروبي وبالشراكة مع الولايات المتحدة، على المسؤولين عن عرقلة تأليف الحكومة.
وفرضت فرنسا في نيسان/أبريل قيوداً على دخول شخصيات لبنانية، تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، إلى أراضيها، من دون أن تفصح عن هوياتهم أو ماهية القيود.

المصدر:الميادين نت+وكالات