أكد الخبير البيئي أحمد حلس أن تدمير المباني في قطاع غزة "ليس بسبب حوادث طبيعية" فهو غير مرتبطة بكوارث طبيعية كالزلازل والأعاصير أو العواصف، بل هو "ذات هدف أو مضمون".

ولفت حلس في مقابلة مع وكالة تابناك للاخبار إلى أن "القصف الذي حدث في قطاع غزة جاء نتيجة لقنابل وصواريخ ومعدات عسكرية، ونحن كفلسطينيين للأسف لا نملك أي فكرة عن ماهية تلك الصواريخ أو مضمونها".

أضاف قائلا: "راسلنا للأمم المتحدة وبرنامج البيئة العالمي، وقد وعدونا بإرسال بعثة لتقصي الحقائق البيئية بعد توقف الحرب، حيث أن آثار القنابل لا تدوم طويلاً وقد تختفي بفعل العوامل الجوية، وبالتالي تضعف الحجة والأدلة، ولكن للأسف بعد الحرب، رفضت إسرائيل منح البعثة تصاريح دخول لقطاع غزة، الأمر الذي أثار لدينا علامة استفهام كبيرة، لماذا لا تريد إسرائيل أن تكشف ماهية الصواريخ والقنابل التي استخدمت في قطاع غزة، في مختبرات دولية حيادية وموثوقة".

وأكمل حلس لتابناك: "إمكانياتنا في قطاع غزة ومختبراتنا لا ترقى لفحص مكونات كيميائية معقدة التركيب، حيث لا يوجد لدينا معدات وأجهزة حديثة لفحصها. والمشكلة الأكبر تأتي عبر كسارات تحطيم الركام ، إذ أنها لا تأتي ضمن معايير وظروف صحية مأمونة، لأنها كسارات بدائية صنعت داخل القطاع من أدوات بسيطة، وتعمل الكسارات على تحطيم الركام الذي ينتشر غباره المحمل بالمواد الكيميائية في كل الاتجاهات".

وإستطرد قائلا: "يوجد في قطاع غزة أكثر من 16 ألف حالة سرطان، وفي كل شهر يتم اكتشاف أكثر من 140 حالة، كل تلك الامراض لا نستطيع اعفاء التلوث البيئي منها".

وأكد الخبير البيئي الحاجة لفحص الركام، لأن هناك مصانع ومخازن قصفت، تحتوي على كميات هائلة من المواد الكيميائية، كمخصبات التربة والأسمدة والمبيدات الزراعية، ومبيدات الحشرات، بالإضافة لمصانع الإسفنج والبلاستيك، إضافة الى الحاجة لفحص عميق للركام من خلال أخذ العينات وتصديرها للفحص بالخارج، أو استجلاب الخبراء بأجهزتهم ومختبراتهم إلى قطاع غزة، لإجراء الفحوصات الحيوية والكيميائية والفيزيائية.

وأشار حلس في هذا الإطار الى ان "مرور الوقت ليس لصالح الفلسطينيين ضمن مفاهيم الأدلة البيئية والجنائية، وبالتالي كلما مر الوقت كلما تلاشت الأدلة واختفت المؤشرات الدالة على مخاطر قد تكون محرمة دولياً".