وأوضح بدوان أن ما يقارب من 800 إلى 1000 مركبة موجودة في الموانئ الإسرائيلية، من بينهم 600 مركبة تم دفع الجمارك لدى السلطة الفلسطينية في رام الله وأيضًا مدفوع ثمنها في بلد المنشأ.

ونوّه الى أن هذه أموال محتجزة للمستوردين، مؤكدًا أن الاحتلال مستمر في تشديد الحصار، ونتيجة ذلك لم يتم إدخال المركبات الموجودة داخل الموانئ الإسرائيلية.

وتابع قائلاً إنه بعد انتهاء العدوان وعدم إدخال المركبات، ارتفعت الأسعار على الرغم من أن الوضع الاقتصادي سيء وبسبب قلة العرض ارتفعت أسعار المركبات، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات ارتفعت بشكل ملحوظ في السوق المحلي.

وأضاف أن "قطاع السيارات وقطع الغيار ومستلزماتها كباقي القطاعات التجارية الأخرى تشهد حالة ركود كبيرة والوضع الاقتصادي العام في القطاع منهار تمامًا وبالتالي الوضع سيء جدًا على كل القطاعات منها قطاع السيارات".

وطالب السلطة الفلسطينية بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال المركبات وقطاع الغيار للقطاع كونها الجهة المخولة للتنسيق، حيث أن كل السيارات تم استيفاء جماركها من قبل السلطة الفلسطينية وبالتالي عليهم دور أن يقوموا بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخالها.

يشار إلى أن الاحتلال كان في السابق يسمح بإدخال من100 لـ105 مركبة أسبوعيًا، ولكن بسبب الوضع الاقتصادي السيء لم يستطع المستوردين توريد هذه الكميات، مضيفًا "قبل ثلاث سنوات وصل عدد المركبات التي دخلت القطاع ما يقارب 5000 مركبة، ولكن منذ ثلاث سنوات أعدادها لا تتجاوز الـ2000 مركبة، منوها أنه منذ بداية العام حتى اليوم دخلت 930 مركبة فقط".