واستغرب الديلمي، في اجتماع الهيئة الاستشارية للوزارة اليوم الاربعاء، من تجاهل المنظمات والمؤسسات الحقوقية في الداخل لقرار حكومة الفنادق برفع سعر التعرفة الجمركية، وأثره على المواطن اليمني.

وأكد ضرورة اعتماد المنظمات والمؤسسات الحقوقية في اليمن مبدأ الشفافية.

واستعرض ممثلو تسع وعشرين منظمة ومؤسسة حقوقية يمنية مشاركة في الاجتماع، قرار إنشاء الهيئة الاستشارية للوزارة من المكونات المدنية، وأهدافه، والمهام المحددة للهيئة، وفق نصوص القرار.

وناقش المشاركون مقترح تقسيم أعضاء الهيئة إلى مجموعات لتسهيل التنسيق والتشبيك والاستشارة بينها وبين الوزارة ومكوناتها المختلفة، وأقروا تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات: "حقوق الطفل والنشء والشباب، الأعمال الإنسانية والإغاثية".

المصدر: قناة اليمن الفضائية.