موقع تابناك الإخباري_وخلال لقائه مع وزير التربية والتعليم فتحي السلاوتي، امس الأربعاء، جدد سعيّد تأكيد أن ما تم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار القانون والدستور وليس انقلابا، وأن "المسؤولية اقتضت أن يتم اتخاذ هذه التدابير.. حتّمها الخطر الذي صار واقعا يوميا".

وأكد الرئيس التونسي أنه ليس من دعاة الانقلابات كما يدّعي البعض، بل من دعاة تطبيق القانون على الجميع.

وقال سعيّد إنه في كثير من الأحيان يُضرَب بالقانون عُرض الحائط بسبب وجود عدة دول داخل الدولة في تونس، حسب وصفه.

كما رأى أن مؤسسات الدولة تسير بصفة طبيعية حتى وإن كانت البلاد تعيش "ظروفا استثنائية"، داعيا إلى "إصلاح وطني جذري للتعليم، ووضع مناهج التكوين السويّ للتلاميذ لبناء تونس جديدة".

جدير بالذكر أن أغلب الأحزاب التونسية رفضت قرارات سعيّد الاستثنائية، وعدها البعض "انقلابا على الدستور"، في حين أيدتها أخرى ورأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.