موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة لها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والانسانية في سوريا، الذي عقد أمس الثلاثاء، قالت ارشادي إن "مجلس الأمن الدولي طلب من خلال القرار 2585 من جميع الدول الأعضاء اتخاذ خطوات عملية لتلبية الحاجات الفورية للشعب السوري".

وأضافت: "كما أن تأكيد هذا المجلس يحظى بالاهمية من حيث أن الانشطة الانسانية قضية تتجاوز مجرد تلبية الحاجات الفورية للمواطنين وتشمل ايضا مشاريع سريعة المردود في مجال الخدمات الضرورية مثل ايصال المياه والصحة والتعليم والسكن".

وتابعت: "بناءً عليه فإنه نظرًا لأن فرض إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية على سوريا من جانب بعض الدول يعد أحد الأسباب الرئيسية للاوضاع الانسانية الراهنة فيها فان هذا المجلس قد طلب عمليًا الغاء مثل اجراءات الحظر هذه على الاقل في مجالات مثل المشاريع سريعة المردود.

وقالت: "مع ذلك لا ينبغي تفسير هذا الطلب وكأن فرض الحظر في سائر المجالات أمر مقبول او ان مساعدة سوريا في المجالات الاخرى خاصة اعادة الاعمار هي اقل اهمية.

وأردفت: "القرار 2585 هو نتيجة اتفاق دول من ضمنها الدول الرئيسية الفارضة للحظر، فاننا نطلب منها ان تفي بوعودها وان تاخذ بجدية التزاماتها الواردة في القرار وان تلغي جميع اجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على سوريا.

وأكدت ضرورة إلغاء اجراءات الحظر الاحادية نظرا لكونها تضعف بصورة جدية فاعلية العمليات الانسانية في سوريا التي تنجز من قبل منظمة الامم المتحدة او المنظمات الدولية غير الحكومية". مضيفة: "بما ان غالبية العمليات الانسانية تجري من داخل سوريا فانها يجب تقويتها عن طريق زيادة ملحوظة للمساعدات المخصصة والاطمئنان الى ان حجمها يتناسب مع السكان الذين هم بحاجة لها في المناطق التي تغطيها هذه العمليات.

وأوضحت ارشادي ان ايصال المساعدات عن الطريق الدولي يجب ان يكون متطابقًا تمامًا مع مبادئ تقديم المساعدات الانسانية الطارئة من قبل منظمة الامم المتحدة وان تعطى الضمانات بان لا يتم الاستفادة من هذه الالية لدعم الجماعات الارهابية بصورة مباشرة او غير مباشرة.

واضافت: نعتقد بأن التنفيذ الكامل والمترافق مع حسن النوايا للقرار الاممي 2585 يمكنه فضلا عن تلبية الحاجات الانسانية الفورية للشعب السوري ان يؤدي الى ايجاد مستوى خاص من الثقة اللازمة للتعاون من اجل حل وتسوية الازمة السورية بصورة سلمية.

وجدّدت التأكيد على أن الأزمة السورية يجب حلها بشكل سلمي ووفق القوانين الدولية خاصة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للدول والتسوية السلمية للنزاعات الدولية.

ولفتت الى انه من أجل ايجاد الارضية المساعدة لانهاء الصراع في سوريا، ينبغي على جميع القوات الاجنبية غير المدعوة أن تغادر الاراضي السورية دون شروط مسبقة ودون اي تأخير، وان تتم مواجهة الجماعات الارهابية كذلك. فضلًا عن ذلك على مجلس الامن الدولي ان يرغم الكيان الصهيوني على إنهاء انتهاكاته واعتداءاته على سيادة سوريا ووحدة اراضيها. ان هكذا اجراءات مغامرة تنتهك بشكل سافر القوانين الدولية وتهدد السلام والامن الاقليمي والدولي.

واكدت ارشادي دعم ايران لأنشطة لجنة الدستور التي يجب ان تستمر على اساس نظامها الداخلي ومن دون تدخلات خارجية او جدول زمني مفروض من الخارج، معربة عن املها بان يعقد اجتماعها القادم قريبا وختمت تصريحها بالقول: اننا ما زلنا ملتزمين بمساعدة الشعب والحكومة السورية لاعادة وحدة وسيادة جميع الاراضي السورية والتغلب على التحديات العظيمة التي يواجهونها.