ولفت إلى أن الحكومة أقرت تقديم سلسلة من التسهيلات لكافة الشركات الناقلة وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 49 بالمائة.

وأقر الاجتماع المشترك الذي ضم رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء حسن محمد الكبوس ونائبه محمد محمد شارب ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان محمد بن إسحاق ومدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة إبراهيم المؤيد وممثلو الشركات ووكلاء الخطوط الملاحية الدولية والغرفة الملاحية، آلية معالجات إشكالية الحاويات الخاصة بالشركات الملاحية في ميناء الحديدة المتواجدة خلال الفترة السابقة.

كما اقر الاجتماع، أن تباشر اللجنة الفنية المشتركة من الغرف التجارية والملاحية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر والجهات الأخرى ذات العلاقة، بالعمل على التجهيز لعودة الخطوط الملاحية لميناء الحديدة وحل كافة الإشكاليات والتهيئة الميدانية على أن ترفع تقارير يومية عن عملها ومستوى إنجازها أولا بأول.

وخلال الاجتماع أكد مقبولي، حرص الحكومة على عودة شحن الحاويات لميناء الحديدة من خلال تقديمها حزمة من التسهيلات والتخفيضات الجمركية بحيث تسهم في تخفيض التكلفة على السلع التي ارتفعت نتيجة الحصار ومنع دول التحالف للسفن المحملة بالحاويات من الوصول لميناء الحديدة وتحويلها لميناء عدن.

وأشار إلى أن دول التحالف تتعمد فرض الحصار الاقتصادي والإمعان في منع دخول السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية لميناء الحديدة، حتى تصل بتكلفة مضاعفة عبر ميناء عدن ما يؤدي لارتفاع الأسعار وتحمل المستهلك فوارق سعرية تثقل كاهله.

ودعا مقبولي، الأمم المتحدة إلى تحمل المسؤولية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من حصار اقتصادي وإغلاق ميناء الحديدة أمام الحاويات في مخالفة لكل القوانين والمواثيق الإنسانية.

من جانبه، أشاد وزير النقل، بالتعاون الذي تبديه شركات الملاحة والغرفة الملاحية والغرفة التجارية لعودة الحاويات لميناء الحديدة.

وتم في الاجتماع الاتفاق على استكمال التسجيل للشركات الراغبة بالشحن لميناء الحديدة لدى الشركات الملاحية وإرسال الطلبات الرسمية إليها، كما تم الاتفاق على إبلاغ الأمم المتحدة بضرورة تذليل الصعاب والتدخل لإنجاح الشحن لميناء الحديدة، وحث شركات الملاحة الدولية بإرجاع خطوطها الملاحية وإبلاغ التجار بذلك.

"تبادل"