اكد مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاربعاء، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الدولة الاكثر شفافية من حيث تنفيذ الالتزامات النووية، مصرحا: ليس لدينا اي نقطة وأي غموض في تنفيذ التزاماتنا النووية الراهنة مع الوكالة الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حوار متلفز بشأن التقرير الاخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كاظم غريب آبادي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الدولة الاكثر شفافية من حيث تنفيذ الالتزامات النووية.

وأضاف: ان ايران ليس لديها اي نقطة او أي غموض في النشاطات النووية الحالية وتنفيذ التزاماتها النووية الراهنة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبيّن ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تستقبل اكثر عمليات التفتيش الدولية، وأن جميع نشاطاتها تتطابق مع التزاماتها وحقوقها تحت معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمان.

** الوكالة الدولية انتهكت استقلاليتها وحيادها ومهنيتها

ولفت غريب آبادي الى انه لا يحق لأي أحد ان يطالبنا بتنفيذ التزماتنا بالاتفاق النووي ففي حين هم انفسهم لا يحترمون التزاماتهم في مجال رفع الحظر، مبينا انه حتى تقارير الوكالة الدولية لا يمكنها ان توفر اي اساس حقوقي وقانوني لهكذا مطالب غير مبررة.

وأكد انه من المؤسف ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمدت هكذا توجهات مسيسة، وانتهكت استقلاليتها وحيادها ومهنيتها.

وتابع: ان لدينا موضوعات مختلفة على الصعيد الدولي وبعض منها تواجهها بلادنا، بما فيها موضوع الاسلحة النووية لدى الكيان الصهيوني، والتزامات الدول المالكة للاسلحة النووية في مجال نزع هذا السلاح، وعمليات التخريب الارهابية في المنشآت النووية السلمية واغتيال العلماء النوويين، ومن المؤسف لم نشاهد اي اجراء ملموس بهذا الشأن من قبل الوكالة الدولية، فيما نبهنا الوكالة دوما الى هذه الامور.

** لا نرى اي مبرر للمطالب المسيسة

وقال غريب آبادي: لذلك، عندما توجه الوكالة الدولية مطالب مسيسة الى ايران، فإننا من الطبيعي لا نرى اي مبرر للمطالب المسيسة، ونذكر الوكالة الدولية دوما بمهامها الاساسية. وقد نبهنا المدير العام للوكالة الدولية سواء في اللقاءات الثنائية او في اطار الاجتماعات متعددة الاطراف، انه لا ينبغي للوكالة الدولية ان تنحرف عن نهجها التقني والحقوقي.

وأردف: ان من المؤسف ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اصيبت بالانحراف السياسي وهذا ناجم عن ضغوط بعض الدول الاعضاء في الوكالة او مجلس الحكام، حيث انحرفت الوكالة عن مهامها الاساسية بسبب هذه الضغوط.