موقع تابناك الإخباري_وأكدت مباركي خلال مؤتمر صحفي عقد وسط العاصمة تونس أن "هذه الضغوطات تهدف لإضعاف مؤسسة المحكمة الإدارية كي تحكم في اتجاه رفض مطالب معينة".

وتابعت أن "القضاء سيحكم بكل استقلالية في تلك الملفات الحساسة ويجب احترام الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري دون التدخل أو الضغط".

وأوضحت أن "القضاء الإداري لم يصدر إلى اليوم أي أحكام باتة ونهائية في هذه الملفات"، داعية إلى احترام قرارات المحكمة الإدارية التي ستصدر لاحقا سواء كانت في صالح القائمين بالدعوى أو ضدهم.

وبعيد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو/ تموز الماضي بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة الحكومة، جرى وضع عدد من الشخصيات السياسية والقضائية تحت الإقامة الجبرية، فيما فرض أيضا حظر سفر على رجال الأعمال والسياسيين والنواب والوزراء.

بدورها، قالت أميرة عمري رئيسة نقابة القضاة التونسيين خلال المؤتمر الصحفي ذاته إن "الفساد استشرى في القضاء وأصبح يتحكم فيه عالم السياسة والمال"، داعية إلى ضرورة المحاسبة والتطلع إلى مستقبل أفضل يكون فيه القضاء مستقلا ونزيها.

وأكدت أن "هناك ضغوطات من سياسين ورجال أعمال ومن داخل المؤسسة القضائية، وهو ما يشوه القضاء”، منتقدة محاولات السلطات الأخرى “الحد من السلطة القضائية"، و"محاولات السلطتين التنفيذية والتشريعية الحد من سلطات بعضهما البعض".

وأشارت العمري إلى أن نقابة القضاة تساند قرارات الرئيس التونسي الصادرة 25 يوليو/تموز الماضي، مضيفة "لن نكون خارج السياق وننحاز دوما لإرادة الشعب التونسي".

ودعت العمري إلى ضرورة نشر تقرير الحركة القضائية للقطب الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الإرهاب، مشددة على ضرورة تعيين قضاة وفقا لمبدأي التناظر والشفافية والنزاهة وليس على أساس سياسة الولاءات.

وأوضحت أن "هذين القطبين المالي والاقتصادي تحال إليهما جميع الملفات الحارقة والحساسة، ويجب دعم جهود الدولة في محاربة الفساد المالي والإرهاب".