وجه أربعة خبراء في الأمم المتحدة رسالة ادعاء إلى السلطات البحرينية، حول انتهاكاتها الموثقة لحقوق المواطنين، وسجلها في ممارسات تشمل الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي والتعذيب.

ویذکر أنه أشار الخبراء الأمميون بحسب "منامة بوست"، إلى «الرسالة التي تم توجيهها بتاريخ 28 يونيو/ حزيران 2021، والتي عبّروا خلالها عن قلقهم إزاء أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، التي تعرّض لها كل من الشيخ «زهير عاشور» و«علي الوزير»، وتوارد معلومات بشأن الانتهاكات لحقوقهما، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والتعذيب وعدم الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة».

ولفتوا إلى الوقائع والانتهاكات التي حصلت إثر المشاجرة التي نشبت في 29 أغسطس/ آب 2020، بين «علي الوزير، والشيخ زهير عاشور»، وحارس في السجن، بسبب إهانة الأخير للشعيرة الدينية التي كان «الوزير» يمارسها، وبعد ذلك تم إبعادهما من الزنزانة، وتعرضا للإخفاء القسري والتعذيب ومختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن إجراءات تقاضي غير سليمة».

وخلص الخبراء إلى أن انتهاكات البحرين؛ تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي انضمت إليها، فضلا عن انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وطالبوا السلطات البحرينية بمعلومات إضافيّة؛ للرد على الرسالة التي قدّمت بيانات دقيقة حول شخصيات بحرينية معتقلة، وما ورد فيها من ادعاءات، وعن مدى التزامها بموجب القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات نزيهة فيما يتعلق بتقارير التعذيب وسوء المعاملة، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات ومنع تكرارها، وضمان مساءلة أي شخص مسؤول عن الانتهاكات.

والخبراء الأمميون هم، مقرر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي «تاي أونغ»؛ نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي «ميريام إسترادا»؛ المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد «أحمد شهيد»؛ والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة «نيلز ميلزر».