موقع تابناك الإخباري_وكان مخلوف موجودا أمام مقر المحكمة العسكرية للمثول أمام قاضي التحقيق حين اوقف بعنف، وهو رئيس حزب "ائتلاف الكرامة" الاسلامي الحليف لحركة النهضة، وملاحق من قبل القضاء العسكري وفقد الحصانة البرلمانية اثر قرار الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان في 25 تموز/يوليو الماضي وتولي السلطات في البلاد.

وتم اطلاق سراح مخلوف لاحقا "وتم تعيّين تاريخ الـ 27 أيلول/سبتمبر للجلسة القادمة"، حسب ما أفاد محاميه أنور أولاد علي.

وأصدر القضاء العسكري في الـ 2 أيلول/سبتمبر بطاقة جلب في حقه في ما عرف "بحادثة المطار" في آذار/مارس الفائت ويتهم مع نائبين آخرين من كتلته البرلمانية بشتم أمنيين بسبب رفضهم السماح لامرأة تونسية بالسفر.

وقال مخلوف في مقطع فيديو صوره بنفسه قبل التوقيف إنه قرّر التوجه الجمعة إلى المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس برفقة محاميه.

وأضاف مخلوف ملمحا إلى قيس سعيّد "لا نخاف المحكمة العسكرية، رافضين الانقلاب الذي يستعمل القضاء العسكري في تصفية حسابات الخصوم".

وأفاد أولاد علي في تصريح سابق "عند وصوله أمام المحكمة توجه أفراد من الشرطة بالزيّ المدني سريعا صوب سيف الدين وأطاحوا به أرضا وضربوه قبل وضعه في السيارة المدنية بالقوة".

ويُظهر مقطع فيديو صوره محامي مخلوف وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، النائب يحاول الافلات من أيدي خمسة رجال بزي مدني أرغموه على الصعود لسيارة رمادية وضربوه لشلّ حركته.

واستنكرت حركة النهضة المعارضة لقرارات سعيّد في بيان "هذه الممارسات التي تدلل على حالة الإنتكاسة في احترام حقوق الإنسان"، مطالبة "بوضع حد نهائي لها".

واعتبر أولاد علي أن "ما حصل خطير جدا وغير مسبوق وسيف الدين مخلوف تم اختطافه من قبل ميليشيا من الشرطة".