موقع تابناك الإخباري_وأوضح وزير العدل في الحكومة المؤقتة لطالبان، عبد الحكيم شرعي، في بيان، أنه سيتم العمل بالدستور الذي كان مطبقًا إبان حكم الملك محمد ظاهر شاه، في الفترة بين عامي 1933 و1973؛ ولكن دون أي مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية.

كما أشار البيان إلى أن الحكومة المؤقتة في أفغانستان تحترم القوانين الدولية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، لافًتا الى أن حركة طالبان ترغب في إقامة علاقات جيدة مع كل الدول.

وكان وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أكد في تصريحات سابقة، أنه من المتوقع تشكيل لجنة لصياغة الدستور في البلاد العام المقبل. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ اللجنة على صياغة الدستور، العام المقبل، وأن يتم تعيين اللجنة من قبل حركة طالبان.

وأعلنت حركة طالبان، مطلع الشهر الجاري، تشكيلة حكومية مؤقتة لإدارة أفغانستان، بعد سيطرتها الكاملة على البلاد، بعد الإنسحاب الأميركي من البلاد نهاية آب/أغسطس الماضي، بعد عشرين عاماً من الغزو.