أكد رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدوة فارس أن "بعد حادثة نفق الحرية، إتُخذت جملة من الإجراءات في إطار عقوبات جماعية للاسرى، مع أن لا علاقة لمن هو موجود في القسم المحاذي أو في الغرفة المحاذية للغرفة التي حفر فيها نفق الحرية بما جرى.
وأكد فارس في تصريح لتابناك على أن "مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية كانت تتحين الفرصة للإنقضاض على كثير من منجزات الحركة الأسيرة وفي مقدمتها الأطر والهياكل التنظيمية، وكذلك جملة من الإنجازات التي تحققت من خلال إضرابات مفتوحة عن الطعام.
ولفت الى أن "موضوع الاضراب عن الطعام أحدث قلقا لدى المؤسسة السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية نظرا أيضا للحركة الشعبية المساندة التي كانت، وبالتالي وجدوا أن الإجراءات لن تمكنهم من حبس الموضوع داخل أسوار المعتقلات، ولكن هذا لم يشمل الإخوة في الجهاد الإسلامي فاستمرت الإجراءات، وكان للإخوة في الجهاد الإسلامي رأي آخر فيما يتعلق بالإعلان عن تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام".
وأكد فارس أن "الاخوة في الجهاد الاسلامي كانو يعتقدون أن تماسك موقف الحركة الأسيرة والاستمرار بخطة الإضراب، من شأنه أن يقود إلى عودة الأمور لطبيعتها، ولكن بقيت الجهاد الإسلامي مستهدفة بعديد من الإجراءات، خاصة أن هناك أكثر من مئة أسير موزعين على العديد من السجون، ما بين زنازين التحقيق وزنازين العقوبة.
وأكد أن "الأوضاع باتت مفتوحة على كل الاحتمالات، وأي خلل صغير قد يقود إلى أزمة كبيرة داخل السجون، والتنظيمات مازالت على تواصل وحوار، والجهاد الاسلامي تبدي استعداد لحوار مسؤول يقود إلى عودة الأمور إلى طبيعتها، ولكن الأمور حتى الآن بالغة التعقيد.
