موقع تابناك الإخباري_وأكد عبد الله الثاني خلال لقائه رئيس اللجنة وأعضائها في الديوان الملكي بحسب بيان الديوان، أن "نتائج منظومة التحديث ستسير بحسب المقتضى الدستوري، بحيث تتبناها الحكومة وتتعامل معها بكل حياد وإيجابية وترسلها إلى مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)".

وجدد الملك "التأكيد على أن عملية التحديث والتطوير متواصلة ومستمرة بحيث تخضع للتقييم والمراجعة، لتعزيز عناصر القوة فيها وتفادي المعيقات التي قد تظهر عند التطبيق".

وتشكلت اللجنة في 10 يونيو/حزيران الماضي، وتتألف من 92 عضوا، وتضم 6 لجان فرعية، هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.

ويأتي تسليم اللجنة لمخرجاتها اليوم الأحد، بعد أن حدد لها الملك عبد الله موعدا لتسليم نتائجها قبل عقد الدورة العادية المقبلة للبرلمان، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.