وذكر المكتب المركزي للأبحاث في بيان أنه في ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، جاء تفكيك هذه الخلية الإرهابية وإجهاض مشاريعها المتطرفة من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية وتحييد مخاطر التهديدات التي تحدق بأمن المملكة المغربية وسلامة المواطنات والمواطنين.

وأوضح المصدر ذاته أن عمليات التدخل التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل متزامن بمدينة طنجة، أسفرت عن توقيف "الأمير" المزعوم لهذه الخلية الإرهابية الذي أبدى مقاومة عنيفة مما اضطر عناصر التدخل لإطلاق قنابل صوتية للإنذار وتحييد الخطر، كما تم ضبط أربعة أعضاء آخرين متشبعين بالفكر التكفيري ويحملون مشروعا إرهابيا له امتدادات عابرة للحدود الوطنية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية انخرطوا في حملة للاستقطاب والتجنيد لتعزيز صفوفهم، كما اقتنوا العديد من المستلزمات والمستحضرات التي تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية، كما أن أمير هذه الخلية الإرهابية كان قد أجرى عدة اتصالات مع قياديين بارزين في تنظيم داعش من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريعه الإرهابية، وكذا ضمان الإمدادات المحتملة بالسلاح وغيره من المعدات اللوجيستية الضرورية للعمليات الإرهابية.

وقد تم إيداع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة وحجم الارتباطات المحلية والدولية لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.