أكد القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ اليمنية، علي الديلمي، إن " إلغاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعمل فريق الخبراء الأمميين لمدة عامين قادمين دليل على أن الأمم المتحدة تستمر في اجراءاتها المنحازة للتحالف بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني، كما حدث سابقًا عندما تم إلغاء اسم السعودية وحلفائها من قائمة العار لمنتهكي الطفولة في اليمن".

ولفت الديلمي في تصريح لتابناك ، إلى أن "الأمم المتحدة تتحمل كامل المسؤولية تجاه الجرائم المستمرة في اليمن وما قد يحدث مستقبلاً".

من جانبه قال رئيس مركز الخبر للدراسات حسن الوريث إن "ما حدث يؤكد السقوط الإنساني والأخلاقي للمجتمع الدولي في اليمن، وأن السعودية قد اشترت المواقف بملايين الدولارات".