موقع تابناك الإخباري_وقال حسين، خلال كلمة العراق التي ألقاها في اجتماع دول حركة عدم الانحياز والاحتفال بالذكرى الستين على تأسيسها في العاصمة الصربية بلغراد، بحسب بيان لمكتبه "على مدى العقود الستة الماضية شكلت المبادئ الأساسية للحركة دعائم ثابتة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للعديد من دولنا، فقد ساعدتنا هذه المبادئ في التغلب على تحديات هائلة، وهي تنعكس اليوم في تصدينا لتحد خطير آخر يتمثل بجائحة COVID-19، حيث أثبت التعاون والتضامن الدولي هو الحل الأمثل للوقوف بوجه تحديات الجائحة".

وأكد، أنه "ما تزال امامنا تحديات كبيرة في ظل الوضع الدولي، وخصوصا ما يشهده محيطنا الإقليمي من أزمات، الامر الذي يحتم علينا تضافر الجهود لدرء هذه الاخطار واللجوء الى الحلول السلمية، ومن هذا المنطلق يحرص العراق على أن يكون عامل استقرار في محيطه الإقليمي والدولي ويسعى الى تقريب وجهات النظر ويعمل على إيجاد الحلول السلمية والمستدامة للأزمات الإقليمية من خلال طرحه المبادرات للحفاظ على السلم والأمن الدوليين في منطقتنا التي عانت من الحروب والأزمات، ولعل أخرها مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون الذي حظي بمشاركة واسعة من قبل دول الجوار الإقليمي وخرج بتوصيات مهمة تجسدت في اعلان قمة بغداد".

وتابع: "لقد خاض العراق، ومنذ 2005، خمس دورات انتخابية لاختيار ممثلي الشعب والحكومة، والتجربة الديمقراطية في العراق هي تجربة جديدة وفتية ورغم ذلك فإن المسيرة الديمقراطية بدأت تتعمق وتتوسع، ولقد شهد العراق بالأمس أكبر عملية انتخابية، إذ حضر المئات من المراقبين الدوليين لمراقبتها وبقرار من مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وهنا نود أن نوجه الشكر للمنظمة الأممية، والاتحاد الأوربي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والشكر موصول إلى الدول الأخرى التي ساهمت بإرسال المراقبين الى العراق".

ولفت إلى أن "الإرهاب يواصل خطره في تفتيت وحدة المجتمع فضلا عن استقراره وامنه، وهنا تؤكد حكومة بلادي على نبذ الإرهاب والتطرف بأشكاله كافة، وتشجع سياسة التسامح وتقبل الأخر، فقد سعت بلادي لتحمل جميع مسؤولياتها والتزمت بالمشاركة الإيجابية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة التطرف والإرهاب والعنف في مواجهة خطاب الكراهية وما ينتج عنه من معتقدات واعمال إرهابية، وتتطلع الحكومة العراقية الى مزيد من الدعم الدولي في إعادة اعمار المناطق المتضررة جراء احتلال داعش الإرهابي، للاستجابة إلى الاحتياجات الضرورية الطارئة لتعزيز قدرات العراق وجهوده في إعادة بناء البنى التحتية، خاصة وأن الحكومة وضعت برنامجاً شاملاً لإعادة اعمار المناطق المحررة وإصلاح البنى التحتية وتنظيف الأراضي من الألغام ومخلفات الحروب لضمان عودة آمنة وطوعية للنازحين".

وأشار إلى أن "حكومة جمهورية العراق تقر بالعلاقة المهمة بين السلام والأمن والتنمية، فالأمن شرط مسبق للتنمية، والتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلا عندما تكون هناك بيئة سلمية ومستقرة، نستطيع من خلالها تجديد مسعانا الجماعي للتعايش السلمي والسيادة والتضامن، لذا من الضروري أن نبقى متحدين في عزمنا الجماعي على دعم واحترام سيادة القانون من أجل السلام والأمن والاستقرار على الصعيد الدولي، كما نشدد على أهمية تبادل أفضل الممارسات والموارد بين بعضنا البعض للتعامل مع النزاعات وتحقيق التنمية المستدامة، لخلق عالم يسوده السلام ويحقق الازدهار للشعوب كافة، وأن هذه الأهداف السامية ممكن أن تتحقق من خلال قيام الحركة بدور فعال ومسؤول تجاه القضايا الدولية والتي ابرزها تغير المناخ وتحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة، ومع بقاء عقد واحد فقط لتحقيق أهدافها، يجب علينا تسريع تنفيذ الخطة وبناء مسارات مستدامة ومرنة لمعالجة العواقب التنموية طويلة الأجل".

وأردف بالقول: "وفي هذا السياق تسعى حكومتي وبالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتنفيذ اتفاق باريس للتغير المناخي، وتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين مستوى صناعته النفطية والانفتاح على الاقتصاد الأخضر"، مؤكداً أن "العراق يؤمن بأن الأسلحة النووية تشكل تهديدا وجوديا لبقاء الإنسان، ويسعى العراق مع دول الحركة بجهود متعددة الأطراف الرامية إلى نزع السلاح النووي والإزالة الكاملة للأسلحة النووية لتحقيق السلم والامن الدوليين".

ونوه إلى أن "دول حركة عدم الانحياز، خاضت منذ تأسيسها، معركة متواصلة لضمان أن تمارس الشعوب التي تتعرض للقمع من قبل الاحتلال والهيمنة الأجنبيين حقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وهنا نؤكد موقف العراق الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعم شعبها في نضاله ضد الممارسات غير القانونية والاستفزازية، وضمان حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".