موقع تابناك الإخباري_وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية ، حصل التيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر على الحصة الأكبر من مقاعد البرلمان بـ73 مقعدا، يليه في الصدارة تحالف تقدم الوطني برئاسة محمد الحلبوسي بـ38 مقعدا، ثم كتلة دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ32 مقعدا، يليه تحالف الفتح برئاسة هادي العامري بـ14 مقعدا، وذلك وفقا للنتائج الأولية.

ودعا السيد مقتدى الصدر إلى الاحتفالات بالكتلة الأكبر بلا مظاهر مسلحة ودون إزعاج الأخرين في كلمة القاها اليوم الإثنين بعد صدور نتائج الانتخابات.

وأكدت المفوضية في بيان لها، أن" نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41 بالمئة".

وفي غضون ذلك، طعنت القوى الشيعية الأساسية بنتائج الانتخابات، مؤكدة حصول تلاعب بأصوات الناخبين.

وبحسب المعلومات، فإن نواة الكتلة البرلمانية المنافسة للكتلة الصدرية، وُلدت أمس بأكثرية 139 نائبًا قابلة للزيادة، وذلك في اجتماع انعقد مساءً في منزل زعيم تحالف دولة القانون، نوري المالكي، الذي حصل على المرتبة الثانية بعد الصدرية، واتفق كل من تحالف الفتح 14 (العامري)، وتقدم 38 (الحلبوسي)، والقانون 40 (المالكي)، والكردستاني 32 (البرازاني)، وعزم 15 (الخنجر) على تأسيس تحالف برلماني هو الأكبر.

وكان الاطار التنسيقي الذي يضم مجموعة من القوى السياسية في العراق أعلنت الطعن في نتائج للانتخابات وعدم القبول بها.

وأوضح الاطار في بيان له منتصف ليل الاثنين أن إعلانه الطعن جاء بعد تقديمه "جميع الملاحظات الفنية إلى مفوضية الانتخابات التي تعهدت المفوضية بمعالجة جميع تلك الاشكالات بخطوات عملية، ولكنها لم تلتزم بجميع ماتم الاعلان عنه من قبلها من اجراءات قانونية".

وأضاف بيان الاطار التنسيقي، "بناء على كل ذلك نعلن طعننا بما اعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين".

وفي بيان اليوم الثلاثاء، أعلنت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية أنها على أتم جهوزيتها للدفاع عن الدولة والعملية السياسية من أجل حفظ كرامة الشعب وسيادة العراق، وقالت إنها تستمد مشروعيتها من فتوى الفقهاء، وإرادة الشعب.

ولفتت الهيئة في بيان إلى أنه "وعلى ضوء ما حصل من تطورات خطيرة تمثلت بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وظهور الأدلة المتظافرة بـ(فبركتها)، يوضح بجلاء فشل وعدم أهلية عمل مفوضية الانتخابات الحالية، وبطلان ما تم إصداره من نتائج"، وأكدت أنها نذرت نفسها للعراق وسيادته، وشددت على أنه "لا يمكن أن تتهاون مع المشاريع الخبيثة التي تسعى إلى دمج أو الغاء الحشد الشعبي، والتي لا تصب إلا في خدمة الاحتلال الأمريكي، وهذا ما حذر وأفتى بحرمته مراجعنا العظام دامت توفيقاتهم".

ودعت الهيئة الشعب العراقي إلى الحيلولة دون تحقيق تلك المآرب الخبيثة، ومواجهة تلك المشاريع بما تحمله من مصادرة للحريات الشخصية، وقمع لحرية التعبير عن الرأي، وإبدال القضاء بما يسمى بـ (المحاكم الشرعية) السّيئة الصيت.