موقع تابناك الإخباري_ويحث مشروع القرار على إشعال الاقتتال الداخلي في لبنان، في نص صريح ومكتوب، حيث يقول المشرعون الأمريكيون فيه إنهم يدعمون "شراكة أمريكية مع الجيش اللبناني "لمواجهة حزب الله".

وقدمت مجموعة من 20 نائباً من الحزبين الديموقراطي والجمهوري مشروع القرار الذي يقول: "نعتبر الجيش اللبناني المؤسسة الوحيدة المؤتمنة على الدفاع عن سيادة لبنان، وندعم الشراكة الأميركية معه لمواجهة منظمات إرهابية كحزب الله وداعش والقاعدة في لبنان".

ويناقض نص القرار حقيقة تمسك الحكومات المتعاقبة على لبنان بحق اللبنانيين بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأس هذه المقاومة حزب الله. كما تسري في لبنان منذ عقود المعادلة الدفاعية القائمة على ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"، والتي وردت نصا في عدة بيانات وزارية.

لكن نص المشروع اتهم حزب الله بعرقلة مهمة الحكومة، "الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في تفشي الفساد وسوء الإدارة من قبل الأطراف اللبنانية"، رغم أن حزب الله جزء من الحكومة الحالية وسابقاتها استنادا على أكثرية نيابية تجمع الأطراف اللبنانية الأكثر تمثيلا وتؤيد المقاومة.

واتهم المشرعون إيران بـ"العمل على تهديد سيادة لبنان وتاريخه كشريك للولايات المتحدة ودوره كلاعب ديموقراطي في الشرق الأوسط"، وساقوا جملة اتهامات لحزب الله في الوقت نفسه، ناسبين له "انتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتحريك النعرات الطائفية وزعزعة الاقتصاد اللبناني ودعم الفساد والعنف بين اللبنانيين بهدف القضاء على مساعي السلام في المنطقة".

ودعوا الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى العمل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان، وقال مراقبون إن المشرعون الأمريكيون يريدون تحريض الجيش اللبناني على فك التناغم بينه وبين المقاومة، وهو أمر مستبعد بسبب أن المقاومة والجيش ينبثقان عن الشعب نفسه، باكثرية مثبتة في صناديق الاقتراع، وهذا الشعب هو الرافد الأساسي لهما.

وسلط المشروع الضوء على انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى "مخاوف واشنطن قبل الانفجار من النفوذ الذي يتمتع به حزب الله في مرفأ بيروت والذي أدى إلى استعماله المرفأ كنقطة عبور وتخزين لأنشطته الإرهابية"، الأمر الذي نفته المقاومة واستبعدته جميع الفرضيات المعقولة لأسباب الانفجار.

ودعا النواب الأميركيون الحكومة اللبنانية إلى "إجراء تحقيق شفاف وغير منحاز للنظر في أسباب الانفجار والمسؤولين عنه"، وأن يضم فريق التحقيق خبراء دوليين.

كما حثوها على "تقديم مصالح الشعب اللبناني من خلال القضاء على الفساد في الحكومة وتطبيق إصلاحات أساسية وتدابير ضد الفساد والعمل مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة التوازن للاقتصاد".

وبعد إقرار اللجنة لمشروع القرار المذكور، يحال إلى مجلس النواب الذي سيصوت عليه بدوره.

ويرى مراقبون في القرار الأمريكي محاولة جديدة للتدخل في الشؤون اللبنانية، وتعويم الجهات الموالية لواشنطن قبل اشهر من انتخابات نيابية تنخفض فيها أسهمهم بشدة.