موقع تابناك الإخباري_وأوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح أنهم يخططون لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده السايح بالعاصمة طرابلس، لمناقشة الاستعدادات لإجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي المؤتمر، أوضح السايح أن خطة المفوضية تقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، على نحو متزامن، وكذلك إعلان نتائجها.

في حين أقرّ البرلمان الليبي في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوما من انتخاب رئيس للبلاد، رغم أن خريطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة نصت على إجرائهما بالتزامن في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف السايح خلال المؤتمر "سيتم اليوم (الأحد) نشر نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها قوانين الانتخابات على المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، من دون تفاصيل عن تلك القوائم.

وأشار إلى أن عملية استباقية تتضمن نشر قوائم الناخبين المسجلين ستنطلق الاثنين، مشددا على أن المفوضية لن تحيد عن التزاماتها بتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة، ولن تتساهل مع أي محاولة للتعدي على صلاحياتها.

ولفت السايح إلى أن الجهاز القضائي هو الذي يُحتكم إليه في الخلافات، وأن الفرصة متاحة أمام الجميع للطعن أمام القضاء على أي نص قانوني، في إشارة إلى خلافات حالية بشأن قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

وكان عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي قد شدد على ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في البلاد وفق إطار قانوني ودستوري يكفل نجاحها وتقبل بنتائجها جميع الأطراف السياسية، في وقت برزت فيه خلافات في الحكومة.

وقال اللافي قبل أيام إن المرحلة القادمة تتطلب رؤية شاملة، واتخاذ قرارات تضمن إجراء الانتخابات في موعدها.

بدورها، أكدت البعثة الأممية أهمية إجراء الانتخابات في موعدها بتوافق جميع الأطراف، مشيدة بدور المجلس الرئاسي في دعم سير العملية الانتخابية.

وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة -تضمّ حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا- مهامها من أجل قيادة البلاد إلى الانتخابات، برعاية الأمم المتحدة، قبل أن تتجدد التوترات في البلاد.