موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك في بيان لمكتب حمدوك، اليوم الإثنين، نشرته وزارة الإعلام السودانية على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عقب التوترات التي شهدها السودان اليوم.

وقال البيان: "تم اختطاف رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزوجته فجر اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية. كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عدداً من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية".

وأكد البيان أن ما حدث يمثل "تمزيقاً للوثيقة الدستورية وانقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة".

وحمَّل البيان "القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وأسرته"، مضيفا "كما تتحمل هذه القيادات التبعات الجنائية والقانونية والسياسية للقرارات الأحادية التي اتخذتها".

وشدّد على أن حمدوك "الذي قدمته الثورة السودانية على رأس الجهاز التنفيذي لحكومة الثورة، أهون عليه أن يضحى بحياته، على أن يضحي بالثورة وبثقة الشعب السوداني في قدرته على الوصول بها إلى غاياتها".

ودعا البيان الشعب السوداني إلى الخروج والتظاهر و"استخدام كل الوسائل السلمية المعلومة والتي خبرها وجربها، لاستعادة ثورته من أي مختطف".

وختم البيان بالقول إن "الشعب السوداني بإرادته الجبارة، هو الحارس لمكتسباته وهو القادر على حماية ثورته".

وكانت وسائل اعلام سودانية نقلت صباح اليوم الاثنين، تقارير تحدثت عن انقلاب عسكري في السودان وأن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك وُضع رهن الإقامة الجبرية بعد اعتقال عدة وزراء في حكومته.

وقالت وزارة الإعلام السودانية إنه تم "اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني" مضيفة كذلك أنه تم "اعتقال عدد من وزراء الحكومة الانتقالية بواسطة قوات عسكرية مشتركة".

من جهتها، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية قطع خدمة الإنترنت عن شبكات الهواتف النقالة وإغلاق الجسور من قبل قوات عسكرية، فيما شهد محيط مطار الخرطوم تعزيزات أمنية كبيرة فيما قالت وسائل اعلام انه تم اغلاق المطار.

وانتشرت قوات كبيرة من العسكر في العاصمة السودانية الخرطوم، التي شهدت حالة من الفوضى العارمة اثر إشعال عدد من المواطنين إطارات سيارات وإغلاق طرقات رفضًا للانقلاب العسكري، واحتجاجًا على اعتقال قيادات من الائتلاف الحاكم.