وقال السيد الصدر في بيان نشره في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء،تلقتة "تابناك" إن "على الحكومة المقبلة توفير العيش الرغيد والكرامة للشعب كافة بلا فرق بين انتماء وآخر، إلا من حيث الحاجة، وهذا سيكون مقدمة لاندثار الكثير من الآفات المجتمعية الممنوعة، التي تصدر من المواطنين بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو الحزبي أو ما شاكل ذلك".

وأضاف أن "هذا يحتاج أيضاً الى تعاون الشعب مع الحكومة في إقرار القانون وعدم التعالي عليه والالتزام به، بل ويحتاج التعدي على القوانين من المواطنين الى تفعيل العقوبات، فكما أننا نريد الإصلاح السياسي وأن تكون الحكومة وجهاً حسناً لتطبيق القانون"، داعياً "المواطن الى الالتزام به أيضاً".

وتابع قائلاً إن "سياستنا المستقبلية هي التعامل بحزم وفق القانون ضد أي مواطن يتعدى على القانون كالتعدي على أنابيب الماء أو أسلاك الكهرباء أو استغلال الأرصفة والأماكن العامة والمخالفات المرورية وإطلاق العيارات النارية في أي من المناسبات أو قطع الشوارع في الاحتفالات أو في ترويج الإشاعات الكاذبة ونشر الفتن الطائفية وغيرها أو في تعاطي الرشوة أو التعدي على الكوادر التعليمية والطبية وما شاكل ذلك أو إصدار الشهادات المزورة أو رفع الأسعار والاحتكار أو الاستيلاء على الأراضي أو بيوت الأقليات والبناء العشوائي أو استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في الابتزاز والخطف والتهديد وما الى غير ذلك وكذا التجاهر بالإفطار في نهار شهر رمضان أو التحرش والاعتداءات الجنسية أو العنف الأسري أو تعاطي المخدرات أو التعدي على السيطرات الأمنية والمرورية وعدم الالتزام بقواعدها والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعصابات التسول وغيرها من الممنوعات".

وشدد السيد الصدر، في الختام على "فرض القانون على المسؤول أولاً وعلى المواطن أيضاً ليكون العراق، عراقاً خالياً من الجرائم والذنوب، ليرضى عنا الله وليكون القانون هو الحاكم، لا الأهواء والنزوات والتصرفات الشخصية".