صرح السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن مشروع القرار المقترح من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن نزع السلاح النووي هو معيار لتقييم مواقف ومزاعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وفي مذكرة له بهذا الشأن، كتب تخت روانجي: ان أي موقف علني وأي إجراء عملاني من قبل الدول على مستوى المحافل والأوساط الدولية، من شأنه أن يكون دليلا واضحا للتحقق من صحة الادعاءات. وان هذا القرار يؤكد وبصورة واضحة على ضرورة تحقيق التزامات نزع السلاح على أرض الواقع وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شأنها شأن الدول الأخرى غير الحائزة للأسلحة النووية، لا مصلحة لها سوى تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال القضاء على أحد التهديدات القائمة (أي الأسلحة النووية).

وأضاف: من ناحية أخرى، يتضح النفاق جليا في مواقف الدول الغربية من خلال تصويتها سلبا على القرار المقترح من قبل إيران؛ تلك الدول التي تغض الطرف دائما عن ترسانة أسلحة الدمار الشامل للكيان الإسرائيلي، فيما توجه أصابع الاتهام صوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لأنها في نفس الوقت الذي أخذت تعرب فيه عن القلق بشأن خطر الانتشار، باتت في الواقع تعارض المطلب الحقيقي لنزع السلاح والتدمير الكامل للأسلحة النووية، وفي المجتمع الدولي الذي يتسم بالشفافية اليوم، فإن مثل هذه الادعاءات لا تسمن ولا تغني من جوع.

وتابع: في اجتماع لجنة نزع السلاح والأمن الدولي لهذا العام، أشارت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما في السنوات السابقة، إلى سباق التسلح النووي الجديد وعملية تحديث هذه الأسلحة كعمليات إنذار ودعت إلى إنهاء مثل هذا السباق. وسوف تواصل الالتزام بهذا الموقف بعزم. لأن إيران تعتقد بأن الأمن العالمي يصبح أكثر عرضة للإنعدام مع وجود الأسلحة النووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي فإن إنشاء عالم آمن يتطلب التدمير الكامل لهذه الأسلحة، وفي مقدمتها الأسلحة النووية. ومن منطلق هذه الرؤية السياسة، اقترحت إيران إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وبالتزامن مع أسبوع نزع السلاح النووي، أقرت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار الذي اقترحته الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت عنوان "متابعة تنفيذ الاتفاقات المتفق عليها في مؤتمرات استعراض تقارير الدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الأعوام 1995 و 2000 و 2010" وذلك بأغلبية ساحقة في 28 تشرين الأول / أكتوبر.

ومن المقرر عرض القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة في غضون أسابيع قليلة ليتم التصويت عليه نهائيا.