تباحث مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية حول احدث الاوضاع الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع عقد الاربعاء استمع اعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام الى وجهات نظر وآراء مندوبي الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي حول القرار الجديد بشان توفير السلع الاساسية بالعملة الصعبة التفضيلية (42000 ريال للدولار الواحد) ومن ثم طرحوا وجهات نظرهم.

وفي مستهل الاجتماع اكد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله صادق آملي لاريجاني ضرورة اطلاع اعضاء المجمع على قرارات الحكومة ومجلس الشورى في القضايا الاقتصادية والسياسية والامنية وغيرها بهدف تقديم المشورة وكذلك ضرورة تبيين الابعاد المختلفة للقضايا لهيئة الرقابة العليا في المجمع لدراستها من حيث انطباق القرارات مع السياسات العامة للدولة.

ودعا آية الله آملي لاريجاني، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ورئيس منظمة التخطيط والميزانية ومحافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الاسلامي لتقديم تقارير عن الاوضاع الاقتصادية في البلاد وكذلك طرح وجهات نظرهم حول القرار الجديد بشان العملة الصعبة.

وقال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية محسن رضائي ان المحور الاساس للائحة الحكومة هو الحفاظ على العملة الصعبة التفضيلية لتوفير السلع الاساسية.

من جانبه قدم رئيس منظمة التخطيط والميزانية مسعود ميركاظمي تقريرا عن الاوضاع الاقتصادية في البلاد وقال: ان تخصيص كل موارد البلاد لتوفير السلع الاساسية امر غير منطقي ولهذا السبب فان الحكومة بصدد اصلاح ذلك وترشيد انفاق موارد العملة الصعبة.

بدوره قدم محافظ البنك المركزي علي صالح آبادي خلال الاجتماع تقريرا احصائيا عن توفير العملة الصعبة للسلع الاساسية خلال العام الجاري مؤكدا على اصلاح كيفية تخصيص موارد العملة الصعبة.

كما اكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الاسلامي محمد رضا بورابراهيمي على تاييد المجلس لمقترح الحكومة وقال: ان المجلس يتدارس لائحة الحكومة في الوقت الحاضر والتشاور من اجل تنفيذه بصورة مؤثرة.

وبعد تصريحات مندوبي الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي طرح اعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام وجهات نظرهم في هذا المجال ومن ثم اعلن آية الله آملي لاريجاني بانه سيتم الاستمرار في مناقشة الموضوع خلال الاجتماع القادم.