وشددت المنظمتان في بيان مشترك على أنه "ينبغي على السلطات الأمنية التوقف عن تنفيذ المزيد من الاعتقالات التعسفية، ووضع حد لاستخدام القوة غير الضرورية، بما فيها القاتلة، ردا على الاحتجاجات السلمية".

ولفت الباحث المعني بشؤون السودان في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، محمد عثمان، إلى أنه وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، لجأ الجيش إلى أساليبه التي وصفها بـ "الوحشية والمعتادة"، مقوضا بذلك تقدما صغيرا لكن مهما أحرز في مجال الحقوق والحريات التي ناضل من أجلها السودانيون من شتى مناحي الحياة".

وشدّد عثمان على أنه "ينبغي على الجيش أن يفرج فورا عن كافة المحتجزين تعسفيا، خلال الأسبوعين الماضيين، وأن يضع حدا لجميع الاعتقالات غير القانونية، بما فيها حالات الاختفاء القسري، على أيدي الجيش".

من جانبها، قالت ، نائبة المدير الإقليمي لشرق إفريقيا والقرن الإفريقي والبحيرات العظمى في "منظمة العفو الدولية"، سارة جاكسون: "للشعب السوداني الحق في الاحتجاج السلمي، والحرية والأمن، والمحاكمة العادلة، وغيرها من الحقوق الكثيرة التي لا يمكن للجيش أن يقوّضها. وينبغي التصدي لانتهاكات الحقوق التي يرتكبها الجيش، من خلال رد إقليمي ودولي مشترك ومنسق وقوي".