موقع تابناك الإخباري_وخلال تدشين وزارة الشؤون القانونية للبرنامج التدريبي الأول لإعداد وتحضير القوانين واللوائح وصياغتها، بحضور أعضاء في المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد العزيز بن حبتور، قال الحوثي "نحن بحاجة ماسة لإعادة النظر في كل القوانين التي تتيح النفاذ للمال العام، مشيرا إلى أنه من غير مقبول مطلقا تعطيل العدالة تحت عنوان التزام القوانين واللوائح".

وبشأن العدوان وعلى اليمن، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى أن "قوى العدوان تدرك أن قرار اليمنيين في العاصمة صنعاء وليس في أي عاصمة أخرى". وشدد على أن أي حوار قادم "مرهون بالسقف الذي أعلنه السيد قائد الثورة في خطابه بذكرى المولد النبوي والمحددات الواردة في الخطاب هي أرضية أي حوار". وقال: "الشعب اليمني يغلب السلام على الحرب ويطلب الحوار ونحن من ذهب لاتفاق السلام والشراكة بعد انتصار ثورة الـ 21 من سبتمبر".

من جهته قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد العزيز بن حبتور "نحن بصدد إصلاح مختلف الاختلالات التي رافقت النص القانوني"، مضيفا "نحن نؤسس لأركان الدولة ومن الضروري أن تكون من القوة بما يعبر عنها مجاهدو الجيش واللجان الشعبية في الميدان".

ونوه بن حبتور بأن "كل انتصار نشهده في الساحة يذكر بعدالة قضيتنا ومظلومية شعبنا طيلة سنوات العدوان والحصار"، معتبرا أن "الشعب اليمني دفع ثمنا باهظا خلال 7 سنوات من العدوان وعاقبة ذلك النصر".

بدوره قال وزير الشؤون القانونية إسماعيل المحاقري إنه "في سياق عملية الإصلاح المؤسسي للدولة نعمل على إصلاح وإعداد الكادر القانوني في مختلف المؤسسات". وأوضح المحاقري أنه "على طريق تحقيق أهداف الثورة يتم إعادة النظر في المنظومة القانونية وبما يخلصها من التغريب والاستيراد لها من مصادرها الأجنبية".