موقع تابناك الإخباري_وأشار سعيّد، خلال إشرافه على أعمال مجلس الوزراء التونسي، أمس الخميس إلى "حاجة تونس أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم، من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع مرسوم يتعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية".

وأكد سعيّد أن "القضاء هو قضاء الدولة التونسية، وهو مستقل لا سلطان عليه"، مشيراً إلى أن "الشعب يريد تطهير البلاد، ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات". وبيّن، أيضا، أن "الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية".

وتمّ في نهاية أعمال مجلس الوزراء المصادقة على عدد من مشاريع المراسيم التنموية والاقتصادية بعد التداول بشأنها.