موقع تابناك الإخباري_وتسببت الخلافات في لبنان حول تقييم حجم الخسائر وكيفية توزيعها في تجميد المحادثات مع صندوق النقد الدولي العام الماضي. ورفض البنك المركزي والبنوك والنخبة السياسية الأرقام الواردة في خطة الحكومة التي أقرها صندوق النقد في ذلك الوقت.

وقال سلامة إن البنك المركزي سيقبل بأرقام الخسائر التي ستقررها الحكومة. وأوضح أن عدد هذه الخسائر لن يكون عقبة أمام مفاوضات لبنان مع صندوق النقد، على الأقل من جانب البنك المركزي مشيرا إلى أن البنك ما زال في مرحلة جمع البيانات التي يطلبها الصندوق.

وقال سلامة "نحن في هذه المرحلة ما زلنا في طور جمع البيانات التي يطلبها صندوق النقد الدولي ومسألة الخسائر - عدد هذه الخسائر - لن تكون عقبة أمام هذه المفاوضات على الأقل من جانب البنك المركزي".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي إتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر، قال سلامة إنه لم يتم اتخاذ أي قرار لأن البنك ليس لديه حتى الآن الأرقام النهائية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي لإجمالي الخسائر".

وردا على سؤال حول الموعد الذي سيكون فيه الرقم جاهزا لتقديمه لصندوق النقد الدولي، قال سلامة إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حدد الموعد النهائي لتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد بحلول نهاية عام 2021، مشيرا إلى أن البنك المركزي والحكومة والوزارات المعنية "يعملون جاهدين لتحقيق هذا الموعد النهائي." وأضاف سلامة أن برنامج صندوق النقد الدولي ضروري للبنان للخروج من الأزمة، مشيرا إلى التمويل الخارجي الذي سيفرج عنه والانضباط الذي سيفرض إصلاحات.

وقال حاكم مصرف لبنان إن المصرف المركزي لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في الاحتياطي. وكرر نفيه أي مخالفات بينما تحقق السلطات القضائية في فرنسا وسويسرا في مزاعم غسل أموال بحقه.

وخلال المحادثات التي جرت العام الماضي مع صندوق النقد الدولي قالت مصادر إن سلامة كان متحفظا على حجم الخسائر التي قدرتها خطة الحكومة السابقة والتي كانت في حدود 90 مليار دولار. كما اعترضت الأحزاب السياسية والمصارف التجارية على الأرقام معتبرين أنها مبالغ فيها.

وأعاقت قضية تقييم حجم الخسائر وكيفية توزيعها محاولات إيجاد مخرج للأزمة التي عصفت بلبنان على مدار العامين الماضيين وأدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مما تسبب في ارتفاع حاد لمعدلات الفقر ودفع كثيرين من اللبنانيين إلى الهجرة.

ومع بداية الأزمة الاقتصادية في نهاية عام 2019 وبدء انهيار الليرة اللبنانية اُستنزفت الاحتياطات الالزامية للبنك المركزي بينما قدم مصرف لبنان الدولارات بأسعار صرف مدعومة بشدة لتمويل واردات، من بينها الوقود والمواد الغذائية والدواء.

وتم إلغاء هذه السياسة تدريجيا حيث أن الواردات الوحيدة التي يتم توفير الدولارات لها بأسعار مدعومة حاليا هي الأدوية لبعض الأمراض المزمنة والقمح، بينما يبيع البنك المركزي الدولارات لواردات الوقود بخصم صغير عن سعر الصرف في السوق.