وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي مساء السبت أنّ "نسبة المشاركة بلغت عند غلق مكاتب الاقتراع 35,97 % في انتخابات المجالس البلدية و34,39% على صعيد مجالس الولايات"، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 8,5 ملايين ناخب.

وقالت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية إنه "على خلاف توقعات المسؤولين في السلطة والمشاركين فإن الاستياء الشعبي هو الذي كان في الموعد، لأنه لأول مرة كانت نسبة المشاركة في انتخابات محلية متدنية".

وذكرت الصحيفة بنسبة المشاركة في آخر انتخابات محلية في 2017، التي فاقت 44 بالمئة إذ تقدم للتصويت أكثر من عشرة ملايين ناخب من أصل 22 مليونا آنذاك.

لكن محمد شرفي رفض مسبقا، مساء السبت، المقارنة مع الانتخابات المحلية التي جرت في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة واتهمتها المعارضة والصحافة بالتضخيم.

وقال شرفي إن "نظام الانتخابات مختلف والظروف والجهة المنظمة (وزارة الداخلية) مختلفة" لذلك يجب المقارنة برأيه مع "الانتخابات التي نظمتها السلطة فقط".

ومنذ إعلان النسب الأولى للمشاركة أكد شرفي أن "نسب المشاركة حققت قفزة نوعية" مقارنة بالانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو التي شهدت أكبر نسبة امتناع في تاريخ البلد حيث لم يقدم للاتصويت سوى 23% من أكثر 23 مليون ناخب.

وكتبت صحيفة الخبر "رغم تحسن نسبة المشاركة مقارنة بالمواعيد السابقة، فإنها تبقى دون المستوى بالنظر إلى أن المحليات (...) تستقطب دوما اهتمام المواطنين".

وبالنسبة لصحيفة الشروق فإن الانتخابات المحلية "تخطت امتحان المشاركة بتقدير مقبول".

وشكلت الانتخابات المحلية إختبارا جديدا للرئيس عبد المجيد تبون الذي وعد بتغيير كل المؤسسات المنتخبة "التي لوثها التزوير والمال الفاسد" دون الاهتمام بنسبة المشاركة "لأن التصويت ليس إجباريا".

وبحسب الصحف فإن الانتخابات جرت من دون أحداث عنف كبيرة كبيرة خلافا للانتخابات التشريعية الأخيرة، باستثناء "تحطيم محتجين مكتب اقتراع في بلدية أهل القصر بولاية البويرة" على بعد نحو 100 كلم شرق العاصمة الجزائرية، كما أفادت صحيفة الوطن.

كما ذكرت الإذاعة الجزائرية أن الانتخابات البلدية لم تجر في أربع بلديات في بجاية (250 كلم شرق الجزائر) لعدم تقدم أي قائمة للترشح، لكن الانتخابات الولائية جرت بشكل عادي فيها".