وفقا لما أفادته تابناك_استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الإثنين بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، وأمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد تناول اللقاء "قضايا ذات علاقة بالوضع الدستوري والقانوني على وجه العموم. كما تم التطرق أيضا، وبصفة معمقة، إلى تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019."

وانتقد سعيد التباطؤ في ترتيب الآثار القانونية على تقرير دائرة المحاسبات بشأن تجاوزات انتخابات 2019.

وأكد ضرورة ترتيب الآثار القانونية على ما ورد في هذا التقرير من تجاوزات إذ من غير المقبول أن يوضع تقرير عن محكمة ويبقى دون أي أثر قانوني.

وقال سعيد في إشارة إلى خصومه، إنهم " يريدونها قضية قوانين، نعم هي قضية قوانين"، مؤكدا في سياق متصل أنه يعمل وفق القوانين لكن لا يعمل وفق شرعية مزعومة موهومة".

ولفت إلى انهم "لا يفرقون بين المشروعية والشرعية وعندما تحدثت عن الفرق بينهما بدأ البعض على عهدهم في التعاليق السخيفة".

وأشار إلى أنّ "الشرعية التي تعني القانون، لا تتطابق مع المشروعية داخل الشارع، ولابدّ لها أن تعبّر حقيقة عن الإرادة العامة وليس إرادة بعض الأشخاص أو بعض النصوص، التي توضع حتى لا تطبق في إطار التحيّل بالقانون"، وفق تعبيره.