قال سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي: ترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الممتلكات الثقافية للدول، تعد تراثًا مشتركًا للإنسانية، فلا يمكن أن تكون خاضعة للتدابير القسرية أحادية الجانب او باقي الإجراءات التنفيذية.

وفي اجتماع المصادقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية، اضاف تخت روانجي: ان اتفاقية اليونسكو عام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد غير المشروع وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، لا تضفي الشرعية على نقل الممتلكات الثقافية للدول، ولا تعفي الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية من الالتزام بإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة أو المنقولة بشكل غير قانوني قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

وتمت المصادقة على قرار إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية، بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين 6 ديسمبر بالتوقيت المحلي.

وشارك في التصويت 100 دولة، من بينها الجمهورية الإسلامية الإيران. ومن سلبيات هذا القرار عدم سريانه بأثر رجعي. والأثر الرجعي هو أن يسري القانون على الوقائع والتصرفات التي تمت في الماضي.

وطالب تخت روانجي بتحديث هذه الاتفاقية في ضوء التطورات وعمليات النقل اللاإنسانية وغير الأخلاقية وغير المشروعة للممتلكات الثقافية لبعض البلدان الأصلية في الفترة التي كانت خاضعة للاستعمار الأجنبي أو التأثير السياسي الاجنبي او لم يكن حكامها على دراية بالقيمة الثقافية لآثارهم التاريخية.

واقترح تشكيل مجموعة عمل تتمثل مهمتها الرئيسية في وضع خطة عمل مشتركة لإعادة الممتلكات الثقافية الى بلدانها الاصلية، مضيفا: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أن الممتلكات الثقافية للدول، تعد تراثًا مشتركًا للإنسانية، فلا يمكن أن تكون خاضعة للتدابير القسرية أحادية الجانب او باقي الإجراءات التنفيذية.

كما ذكّر السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي بالحفريات غير القانونية للكيان الصهيوني اسفل المسجد الأقصى، محذرا إن استمرار هذه العملية سيؤدي إلى تدمير المسجد الأقصى وتهديد السلام والامن العالميين.

وتحث اتفاقية اليونسكو عام 1970 المعنية بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة الدول الأطراف على اتخاذ تدابير لحظر ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وتوفر إطاراً مشتركاً للدول الأطراف بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية.

وتولي الاتفاقية أهمية محورية لمسألة إعادة الممتلكات الثقافية وردها، ولا تقتصر رسالتها على صون هوية الشعوب والإبقاء على تاريخها، بل يقع على عاتقها أيضاً وبشكل أساسي مسؤولية حماية هذه الهوية والذود عنها، والارتقاء بالمجتمعات السلمية التي تكفل في نهاية المطاف تعزيز روح التضامن وتوطيدها.

وقامت 140 دولة حتى اليوم بالتصديق على اتفاقية 1970.