وافق الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على تشكيل لجنة لتقييم إخفاقات حرب أفغانستان التي استمرت 20 عاماً وانتهت باستيلاء حركة "طالبان"، مجدداً على السلطة في البلاد.

ولجنة التقييم هي جزء من قانون ميزانية للدفاع الوطني بقيمة 768 مليار دولار، الذي أقره مجلس الشيوخ بغالبية 89 مقابل 10 اصوات، بعد أن نال تأييداً ساحقاً مماثلاً الأسبوع الماضي في مجلس النواب.

ويعزز القانون الإنفاق الدفاعي الأميركي بمقدار 28 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، ويشمل زيادة 2,7 بالمائة على رواتب جميع العسكريين والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع.

كما جدد قانون ميزانية الدعم لتايوان، وسط تصاعد التوتر مع الصين، التي تعتبر هذه المنطقة ذات الحكم الذاتي جزءاً من أراضيها بانتظار إعادة التوحيد.

ويدعو القانون الولايات المتحدة إلى تطوير القدرات الدفاعية لتايوان ودعوة الجزيرة للمشاركة في مناورات عسكرية عام 2022 في هاواي.

ووسط حالة الاستقطاب الحادة في واشنطن، تجاوز القانون العديد من القضايا المثيرة للجدل، بما في ذلك الدعوة لفرض عقوبات على خط أنابيب "نورد ستريم 2" بين روسيا والمانيا، إضافة إلى إلغاء تفويض غزو العراق الصادر عام 2002.

وقال البيت الأبيض، قبل يومين، إنه "لم تعد هناك قوات أميركية بدور قتالي في العراق"، وذلك بعدما أنهى نائب مساعد الرئيس الأميركي بريت ماكغورك، وهو المنسق لشؤون الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، زيارة إلى العراق استمرت يومين، تشاور خلالها مع مجموعة من القادة السياسيين والأمنيين.

وقال الجيش الأميركي إنه "أكمل انتقاله من مهمة قتالية في العراق إلى مهمة تهدف إلى تقديم المشورة والمساعدة وتمكين القوات العراقية التي تقاتل فلول تنظيم داعش".

ومن المتوقع أن يقوم الرئيس جو بايدن الذي أمر بسحب القوات الأميركية من أفغانستان في آب/أغسطس الماضي، لإنهاء أطول حروب أميركا، بالتوقيع على قانون ميزانية الدفاع للسنة المالية 2022.

وستضم اللجنة الخاصة بأفغانستان 16 عضواً، يتم تعيينهم من قبل الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وأمامها مدة عام من تاريخ اجتماعها الأول لإصدار تقرير أولي، إضافة إلى تقرير نهائي في غضون ثلاث سنوات.

وجاء في القانون أنّ "على اللجنة إجراء تقييم شامل للحرب في أفغانستان، ووضع توصيات لإطلاع العمليات المستقبلية على الدروس التكتيكية والاستراتيجية المستخلصة، بما في ذلك تأثير زيادة القوات وخفضها".

وستنظر اللجنة أيضاً في قرار الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش شنّ الحرب، وكذلك السياسة الأميركية بشأن أفغانستان قبل عام 2001.

وكان الرئيس الأسبق باراك أوباما قد أمر بارسال تعزيزات من عشرات آلاف الجنود إلى أفغانستان، بعد توليه منصبه عام 2009، لكنه سحب معظمهم في وقت لاحق.

فيما فاوضت إدارة خلفه دونالد ترامب "طالبان" على اتفاق حدد في أيار/مايو 2021 جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

المصدر:الميادين .نت+وكالات