وأضاف الغنوشي، في بيان لرئاسة المجلس، أن تمديد الرئيس سعيّد تعطيل البرلمان يعمّق الأزمة السياسية في البلاد، ويزيد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، ويفاقم عزلة تونس الدولية.

ورأى الغنوشي أن المخرج الوحيد من الأزمة هو بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية، والدخول في حوار وطني شامل.

وذهب بيان رئاسة المجلس إلى أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية التي حددها دستور عام 2014.

والاثنين الماضي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، التي أطاحت بنظام حكم زين العابدين بن علي، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

ويقول معارضون لسعيّد إن إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي.

وترفض أغلب القوى السياسية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعدّها "انقلابا على الدستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار الثورة"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

مصدر : وكالات